قالت المصادر لـ”الديار” إن قضية الأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس والقاضي بإلقاء القبض على أحد نواب رئيس مجلس مقاطعة زواغة بالمدينة ذاتها، لها علاقة بملف اتهم فيه بالنصب، والضحية فيه هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق نفسه هو من تقدم بشكاية ضد هذا المستشار الجماعي الذي قرر أن يلتحق بالحركة الشعبية وأصبح من رموزها في المدينة، وواجه في الانتخابات وما بعدها اتهامات مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال على أعضاء شاركوا في الحملة الانتخابية لـ”السنبلة”.
وأوردت المصادر بأن الملف سجل بالمحكمة يوم 3 مارس الماضي، وجرى تعيين أول جلسة له يوم 23 من نفس الشهر، وتم تاخير الجلسة ليوم 20 أبريل المنصرم، والتي أخرت بدورها لجلسة 4 ماي الجاري، وذلك لإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الذي رفض الحضور.
وسبق لـ”الديار” أن نشرت معطيات تخص هذا الملف، وفيها أن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أمر بالحجز على ممتلكات النائب الحركي، ووجه كتابا في الموضوع لمديرية الأملاك المخزنية. كما أمر كل من يشاهده بإبلاغ السلطة لإلقاء القبض عليه.
وطبقا للمصادر، فإن آخر مرة ظهر فيه المسؤول الحركي المعني يعود إلى ما يقرب من أسبوع، حيث تحدث في أشرطة فيديو عن ملف شركة “سيتي باص”، واعتبر بأن المقترحات التي قدمتها لتجاوز أزمة النقل الحضري بالمدينة هي مقترحات “جادة” و”واقعية”، ليكون بذلك قد أضاف حزب الحركة الشعبية إلى قائمة الأحزاب التي تدعم مقترحات الشركة، بعد أن سار حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة على نفس النهج.
