أمر عبد المجيد ميلي، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بإلقاء القبض على أحد نواب رئيس مجلس مقاطعة زواغة بمدينة فاس، يواجه قضية نصب، وذلك في سياق إجراءات مسطرة غيابية في حقه، وذلك بسبب عدم حضوره أمام الغرفة لكي تتم محاكمته بالتهمة الموجهة إليه.
القضية أرخت بظلالها على التحالف المسير للشأن العام المحلي، وتوقعت المصادر أن تهز هذا التحالف، وأن تشكل فرصة أخرى للمعارضين لكي ينالوا من مصداقية أقطابه، بعد قضية اعتقال مهندسه، المنسق الإقليمي السابق لـ”الأحرار” في قضية ما يعرف بمخالفات التعمير بأولاد الطيب، وهو الملف الذي يتابع فيه 16 شخصا آخر، ضمنهم شقيق مهندس التحالف، والذي يشغل منصب رئيس مجلس عمالة المدينة.
وقالت المصادر إن رئيس الغرفة قرر منح المعني، عضو مجلس المدينة الذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية والذي يساند التحالف الرباعي، مهلة ثمانية أيام للحضور أمام الغرفة ليحاكم في قضية النصب.
وفي حال عدم حضوره داخل هذه المهلة، فقد أمر رئيس الغرفة بتوقيف تمتعه بحقوقه المدنية والحجز على ممتلكاته طيلة مدة التحقيق حسب المسطرة الغيابية، ومنعه من الترافع أمام أية محكمة خلال نفس المدة، ومحاكمته رغم تغيبه، وبإلقاء القبض عليه.
وطبقا للقرار، تورد المصادر، فإنه يجب على كل شخص أن يدل السلطة على المكان الذي يوجد به. وأمر رئيس الغرفة ذاتها بإرسال نسخة من الأمر إلى مدير الأملاك المخزنية.
