لم يقدم فريق المواطنة الذي يتزعمه شباط في المجلس الجماعي لمدينة فاس موقفه بشأن تطورات ملف “الطوبيسات” بالمدينة، رغم أن المسألة وصلت إلى التغريم بمبلغ 173 مليار، ونشر معطيات صادمة من تقرير مجلس الحسابات، ولجوء الشركة إلى تحكيم وزارة الداخلية. لكنه دعا، في بلاغ صحفي أصدره لانتقاد أداء العمدة البقالي وأغلبيته المسيرة، إلى تنظيم يوم دراسي حول مشكل النقل الحضري “رفعا لأي تعتيم أو تضليل أو لبس”.
وتم إبرام صفقة التدبير المفوض مع الشركة في سنة 2012 في ظل ولاية شباط، رغم سيل من الانتقادات التي وجهت إلى قرار التدبير المفوض وما ارتبط به من عيوب حول الصفقة. وتم حل الوكالة الحضرية التابعة للمجلس بعد وصولها إلى حالة إغلافس بسبب سوء تسيير رصدته عدة تقارير وأشارت إلى مقربين من شباط كانوا يتولون المسؤولية النقابية في هذه الوكالة ساهموا بشكل واضح في صنع دخول الوكالة إلى النفق المسدود.
فريق المواطنة الذي يوجد في المعارضة انتقد اختلالات الدورة العادية لشهر ماي الجاري والتي تحولت إلى مجال لتبادل الاتهامات بين اللبار، المنعش العقاري والسياحي ونائب العمدة البقالي وبين شباط، العمدة الأسبق، وزعيم فريق “المواطنة”، وهو نزال ذكر المتتبعين بنزال سابق جرى بين الطرفين في البرلمان في سنة 2014 مباشرة بعد خطاب ملكي.
وقال فريق المواطنة إن الاختلالات التي شهدتها الدورة لا علاقة لها بالممارسة السياسية والتدبيرية للشأن المحلي، مضيفا بأنها تمس بشكل واضح سمعة المدينة وساكنتها.
وعبر فريق المواطنة عن رفضه للأسلوب القمعي والاستفزازي الذي قال إن الرئيس الحالي ينهجه اتجاه أعضاء المجلس والمعارضة بالخصوص. كما انتقد عدم إدراج أي نقطة بجدول الأعمال تتعلق بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها ساكنة المدينة، ومنها النقل والنظافة والإنارة العمومية.
وكان فريق المواطنة قد أعلن انسحابه من أشغال الدورة. وأورد بأن الاختلالات المسجلة هي التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار بعد استنفاد جميع المحاولات لتصحيح الوضع.
