بعد 3 أشهر من تفكيكها إثر شكايات وأبحاث، طوت ابتدائية فاس ملف واحدة من أكبر شبكات “الزطاطة” التي تفرض إتاوات يومية على تجار السوق النموذجي بحي السعادة وراكني سياراتهم بمحيطه.
وأدانت بسنتين حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، 3 متهمين رئيسيين يوجدون رهن الاعتقال بسجن بوركايز، بينهم شقيقان أحدهم يسير شركة للأمن الخاص والآخر حرفي، وزميلهما الذي يسير مقاولة، بعدما آخذتهم بمجموعة من الجنح.
وحكمت على 5 آخرين توبعوا معهم في الملف نفسه، ب6 أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة لكل واحد منهم، بعدما آخذتهم المحكمة لأجل التهديد والنصب عن طريق استغلال ماكر لغلط وقع فيه الشخص إضرارا لمصالحه المالية، المؤاخذ الباقي بها وغيرها من التهم.
ولغالبية أفراد هذه الشبكة التي فككتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في بداية فبراير الماضي، سوابق قضائية وصلت إلى 11 سابقة لأحدهم أدين ب6 أشهر، و9 سوابق لمتهم رئيسي مدان بسنتين، صاحب شركة للأمن الخاص تكلفت بحراسة السوق.
وأوقف المتهمون تباعا بعد تقديم شخصين شكايتين في مواجهة المتهمين الرئيسيين تتعلق بتكوين شبكة من ذوي السوابق، مختصة في الابتزاز والتهديد والضرب والجرح واحتلال الملك العمومي وفرض إتاوات على تجار السوق وراكني السيارات على طول الشارع.
واتهموا بتكليف بعض مساعديهم بجمع تلك الإتاوات وعائدات حراسة السيارات الموجودة في كل شوارع حي السعادة وشارع سان لوي في اتجاه طريق عين الشقف امتدادا إلى مقهى مشهورة، وكذا قرب السوق النموذجي المنجز ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية.
