وجد موظف بمقاطعة بفاس، نفسه مساء أمس الثلاثاء، في موقف لا يحسد عليه، بعد إدانته بعقوبة سالبة للحرية لاستغلال نفوذه مسؤولا في قسم التعمير، للنصب على مواطنين في قطع أرضية يرخص ببنائها لأشخاص غير مالكيها الأصليين.
غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال أدانت المتهم المتابع في حالة سراح بكفالة، بسنتين حبسا نافذة ومليوني سنتيم غرامة، بعدما توبع من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بتهم النصب واستغلال النفوذ وأخذ منفعة غير مشروعة من مؤسسة يتولى إدارتها”.
جلسة أمس الحادية عشر، خصصتها الغرفة للمرافعات، فالتمس ممثل الحق العام إدانته بعقوبة نافذة لثبوت الفعل الجرمي في حقه وإقرار شهود بنصبه على ضحايا، رغم تراجعه عن أقواله السابقة، ما زكاه ممثل الطرف المدني الذي التمس 50 مليون سنتيم تعويضا.
وعكس ذلك اعتبر دفاع المتهم متابعته مبنية على حسابات سياسية وشكاية كيدية من عضو بالعدالة والتنمية مؤكدا أن المشتكي بنى القطعة الأرضية ويستغلها، واصفا الاتهام ب”جعجعة بلا طحين” و”الملف مصنوع من طرف حزازات نفسية ونزاعات لا داعي للخوض فيها”.
واتصل الموظف بالمشتكي وعرض عليه شراء قطعة أرضية بتجزئة سكنية بزواغة، مقابل 53 مليون سنتيم، قبل أن يفاجأ أثناء محاولة بنائها والترخيص بذلك، باعتراض مواطنين وتهديده بالتصفية الجسدية، مؤكدا أن شخصا آخرا وقع العقد، فيما تسلم المتهم المبلغ.
