اتهام الشركة ببعث رسائل إلى هواتف المستشارين.. “قربالة” في المجلس الجماعي لفاس بسبب “سيتي باص”؟

حصلت “الديار” على معطيات تخص اجتماعا ترأسه عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، يوم الجمعة الماضي، وحضره جل أعضاء المكتب المسير للمجلس، وكان المحور الفريد فيه هو ملف شركة “سيتي باص”، وكاد أن ينتهي بـ”قربالة”.

المصادر قالت إن هذا الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه العمدة البقالي استمر بعد الإفطار إلى الساعة الثالثة صباحا، جاء في سياقين رئيسيين.

الأول، حسب المصادر نفسها، يتعلق بـ”مخرجات” اللقاء الذي جمع، خالد سفير،  مدير مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بكل من العمدة عبد السلام البقالي، وممثل عن “سيتي باص”، وذلك على خلفية لجوء الشركة لتحكيم الوزارة الوصية في قضية تجديد الأسطول والتي وصلت إلى الباب المسدود، وخلقت أزمة خانقة في العلاقة بين الطرفين، وصلت إلى درجة تبادل اتهامات ثقيلة، ومقررات تغريم للجماعة في حق الشركة، مقابل طلب الشركة لأداء مستحقات في ذمة الجماعة تعود لسنة 2012، تاريخ بدء صفقة التدبير المفوض للقطاع، في عهد العمدة الأسبق، حميد شباط.

وبخصوص هذا الاجتماع الذي رعاه مدير مديرية الجماعات المحلية، فقد تم الاتفاق على مهلة محددة لدراسة اقتراحات من شأنها أن تحل أزمة “الطوبيسات” بالمدينة.

“أما السبب الثاني، تقول مصادرنا، الذي دفع العمدة البقالي إلى دعوة أعضاء المكتب المسير للجماعة، فيتعلق بمساعي لـ”تطويق” عملية “اختراق” اتهمت الشركة بالقيام بها في أوساط الأغلبية للتأثير على القرارات التي يفترض أن يتخذها المجلس في شأن هذا الملف الحارق”.

“لكن ما وقع في الاجتماع كاد أن يؤدي إلى تفكك للأغلبية المسيرة”، تستطرد مصادر جريدة “الديار.

وكشفت المصادر أن النقاش بلغ قضية طرح السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة في ظل الوصول مع الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للقطاع إلى الباب المسدود، ليجيب العمدة البقالي بـ “عندي البديل”.

“هذه العبارة تلقفها عدد من أعضاء المكتب المسير بكثير من الاستغراب الممزوج بالصدمة، حيث تساءل البعض عن جدوى عقد هذه الاجتماعات والتداول في الملف إذا كان البديل موجود”.

وزادت المصادر أنه بالنسبة إلى بعض أعضاء المكتب المسير، فالأمر شبيه بـ”استغفال”، مشيرة إلى أن أعضاء في كل من فريق حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، وحتى في فريق “الأحرار” لم يخفوا تذمرهم جراء هذه العبارة التي رددها بتلقائية العمدة البقالي، رغم أن العمدة تدخل لاحقا لكي يوضح بأنه يريد أن يقول بأن الكل مدعو إلى التفكير في البديل.

من جهته نفى مصدر من المكتب المسير للمجلس الجماعي وجود أي خلافات بين الأعضاء، مبرزا أن اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب يرمي إلى وضع المكتب في الصورة بخصوص مستجدات الملف، قبل أن يوضح أن العمدة أشار في هذا اللقاء إلى أن الجماعة، بجميع مكوناتها، مطالبة بالتفكير في البديل والاستعداد لكل الاحتمالات إذا ما رفضت الشركة تنفيذ توصيات تقرير المجلس الجهوي للحسابات، ومن ضمنها تجديد الأسطول، وسحب الحافلات “المجنونة” من شوارع المدينة.

“ليس الرئيس، أو أعضاء المكتب، فقط من يتذمر من خدمات الشركة المفوض لها، وإنما جميع الفاسيين والفاسيات”، يشرح المصدر نفسه، مضيفا أن الجماعة تحاول تدبير الملف بكل شفافية وبعيدا عما يتم ترويجه، متهما “سيتي باص”، في هذا السياق”.

وفجر المصدر نفسه قنبلة من العيار الثقيل في حديثه لجريدة “الديار”، مؤكدا أن الشركة تعمل على “اختراق” هواتف المستشارين، وقال إنها تحاول أن ترسل لهم رسائل وبيانات، في مساعي منها للتأثير عليهم.

مصدرنا أكد على أن المشكل مع الشركة هو تنفيذ توصيات قضاة “المجلس الجهوي للحسابات”، ولا شيء غير ذلك، مضيفا بأن المجلس يقوم بما يجب القيام به. وتحدث، في هذا الشأن، عن “وجود مفاوضات”، دون توضيحات أخرى.

جريدة “الديار” حاولت الاتصال بالمدير المحلي لشركة “سيتي باص”، محمد سداد، للحصول على توضيحات وتعليق على بعض الاتهامات دون جدوى.