في الوقت الذي تشتكي فيه فئات واسعة من المواطنين من الارتفاع المتواصل لأثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية، قالت الحكومة إن المراقبة اليومية للأسواق، منذ شهر، قد أظهرت أنه يتم تموين الأسواق بشكل جيد عموما. وأكدت على أن المصالح المختصة ستظل في يقظة مستمرة فيما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية.
وارتفعت أثمنة الطماطم والبيض بشكل كبير، في الأيام الأخيرة، لتنضاف بذلك إلى لائحة مواد استهلاكية أساسية شهدت ارتفاعا صاروخيا في الأشهر الأخيرة.
وقالت رئاسة الحكومة، إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمساعدة مختلف الإدارات المعنية، تعمل على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق، والطماطم، والتمر، والقطاني، واللوز، والبرتقال، والزيت، والحليب، والزبدة، والعسل، واللحوم، والبيض والسمك، وهي نفسها المواد التي يورد المواطنون بأنها عرفت ارتفاعا في أثمنتها. ويسود تخوف في الأوساط الشعبية أن تواصل هذه المواد ارتفاع أثمنتها، في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.
وترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين، اجتماعا بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ صحفي، بأن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجهات الملكية السامية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.
ويشهد شهر رمضان الأبرك زيادة في الطلب على مختلف المنتجات الغذائية. وذهبت رئاسة الحكومة بأنه سيتم الرفع من التعبئة الحكومية بشكل مهم من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، بالاضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي.
وفي هذا السياق، تحدث البلاغ الصحفي لرئاسة الحكومة على أن مختلف القطاعات المعنية لا سيما وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستظل معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أفضل الظروف.
أما فيما يتعلق بجودة المنتجات، فقالت إن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ستعزز عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.
