حصلت جريدة “الديار” على معطيات “صادمة”، حول ما اعتبرته مصادرها “سطوا” على أملاك وحقوق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة صفرو، من طرف بعض المقاولين وبعض المنعشين العقاريين.
وتحدثت مصادر متطابقة، في هذا السياق، عن حالات، اعتبرتها، مؤكدة لقطع أرضية تمت تجزئتها سابقا، ولأخرى في طور انتظار الترخيص من المصالح المختصة، بعد أن تم استخراج الرسم العقاري لها، مع تغييب “حق الجزاء” الخاص بـ”الأحباس” من هذه الأراضي، في ظروف غامضة، وفق تعبيرها.
لكن كيف تتم عملية استخراج الرسوم العقارية لهذه الأراضي في “غفلة” من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؟
مصادرنا المطلعة على ملفات “العقار” بمدينة صفرو، شرحت، في تصريحات لجريدة “الديار”، طريقة عمل هذه “الشبكة” عبر تقديم مثالين حول قطعتين بمنطقة سيدي بومدين، جزأهما نفس المقاول، والذي يشكك الجميع في مصدر ثروته، بعد أن دخل في شراكة مع “مُلاك” العقارين.
“بتواطؤ، ربما، يتم إخفاء العقود القديمة للقطعة الأرضية، والذي يتضمن “حق الجزاء” أو ما يشير إلى حقوق “الأحباس” فيها، ويتم استخراج عقد ملكية جديد، بعد أن تراسل السلطة “مصالح المياه والغابات” و”وكالة حوض سبو” و”الوكالة الحضرية” و”الجماعة” و”العمالة” و”الأوقاف” و”المحافظة العقارية” و”الأملاك المخزنية”.. ومصالح أخرى”، تقول مصادرنا.
وذكرت المصادر نفسها أن “عدم تلقي اعتراض” من إحدى هذه المصالح يمكن صاحب الأرض، وشركائه، من استخراج ملكية جديدة، يتم استغلالها في “التحفيظ” والحصول على رسم عقاري من مصالح المحافظة العقارية.
“نفس العملية، ربما، تم نهجها مؤخرا لـ”السطو” على “حق الجزاء” في إحدى البقع الأرضية بمنطقة ابن صفار، اطلعت جريدة “الديار” على وثائقها الخاصة، ننشرها لاحقا، حيث تم استخراج رسم عقاري لها، وتقديم ملف مشروع تجزئتها إلى المصالح المختصة، وذلك بعد تقديم شواهد على كونها أرضا “فلاحية”، لتفادي أداء الملايين كضريبة خاصة بالأراضي غير المبنية (TNB) والاكتفاء فقط بأداء 9 آلاف درهما، تقريبا، مقابل “عيب عدم التصريح” (Défaut de déclaration) “، تورد مصادرنا.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن صاحب هذه القطعة الأخيرة هو نفسه مالك إحدى بقع سيدي بومدين، “لكنه اختار هذه المرة شريكا جديدا، يشتغل مع “مقربين” من أحد المهندسين بالمدينة، بعد أن رفض إعادة التجربة مع شريكه السابق، على الرغم من “التهديدات” التي تلقاها منه، بفضح “تلاعبه” بنصيب “الأحباس”، تستطرد مصادر جريدة “الديار”.
وشددت المصادر ذاتها، أن العملية سالفة الذكر تتم عبر “وسيط”، يدعي قربه من مسؤولين في “الأوقاف”، حددته بالاسم. مشيرة، في نفس الوقت، إلى أن هذا “السمسار” يقف وراء تكرار ظهور اسم إحدى شركات العقار في سجلات الوزارة في المشور بالرباط.
من جهته، أبرز أحد المقاولين والمنعشين العقاريين أن ما يتم يتداوله بخصوص هذا الموضوع صحيح بنسبة كبيرة، “خصوصا فيما يتعلق بالحالات السالفة الذكر”، قبل أن يوضح أن هناك قطعا أرضية بمدينة صفرو، ظلت على حالها لسنوات، لأن أصحابها اختاروا الشفافية وسلك المساطر القانونية مع وزارة “الأوقاف”، والتي تحتاج وقتا ومالا كثيرا، في الوقت الذي تقوم فيه “مافيا العقار” بسلك طرق ملتوية لـ”الهريف” على الدولة وحرمانها من مبالغ مهمة، في وقت وجيز.
واستنكر المتحدث نفسه، رفض الكشف عن هويته، “صمت” نظارة الأوقاف بمدينة صفرو، مطالبا بتدخل الوزير أحمد التوفيق، عبر تشكيل لجنة للتحقيق في هذه “المزاعم”، لا سيما أن التهم الموجة إلى هؤلاء تتعلق بـ”التزوير” و”السطو على المال العام”.
