انتهى الصراع الذي خيم لعدة أشهر على المكتب المسير للمجلس الجماعي لمكناس، بسبب السباق الحامي الوطيس حول التفويضات، باتفاق جميع الأطراف على اقتسام هذه الأخيرة حسب المناطق المشكلة لمدينة مكناس.
وحسب مصادر لجريدة “الديار”، فقد وافق الفريق صاحب أكبر عدد من المستشارين بمجلس جماعة مكناس، وحليف حزب الأحرار الذي يرأس المجلس، حزب الإتحاد الدستوري على القسمة التي عارضها منذ بداية النقاش حول التفويضات، حيث تنازل عن شرط عدم اقتسام التفويض بقسم الأشغال، وهو الشرط الذي عارضه بقوة مستشارو حزب الاستقلال، الذي اقترحوا تقسيمه حسب المناطق المشكلة للمدينة، ليدخل بعد ذلك المجلس في حالة جمود وصراع داخلي حاد كاد يعصف بمكوناته، خاصة بعد نجاح فريق الاتحاد الدستوري في استمالة غالبية أعضاء المجلس، وتقدم بطلب عقد دورة استثنائية، الأمر الذي اعتبر بمثابة محاولة قلب الطاولة على رئيس المجلس جواد باحجي.
هذا وأثمر لقاء جمع بعض مكونات المجلس في بيت عرابي حزب الأحرار بمكناس، رجل الأعمال القندوسي، وأحمد طاهري، وهو اللقاء الذي تم خلاله تقريب وجهات النظر وطي الخلاف بين مكونات المكتب المسير لجماعة مكناس، وخلص الى إرضاء كافة الأطراف باقتسام جميع التفويضات بما فيها تفويض القسم الثقافي والرياضي، مما نتج عنه خليط غير متجانس ومبلقن شبيه الى حد كبير بتركيبة المجلس الجماعي الحالي، الذي يتكون من 20 تيارا سياسيا.
