كانت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء أمس الأربعاء، رحيمة برئيسين سابقين لجماعة تولال بمكناس ينتميان إلى حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، أحدهما سلم شهادة لشخص لا حق له فيها، والثاني زور شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق.
وخفضت عقوبتهما السالبة لحريتهما المحكومين بها في المرحلة الابتدائية، كما نائبين لهما توبعا في الملف نفسه، دون ثالث برأت المحكمة واثنين آخرين من التهم المتابع بها الرئيسان ونائباهما المدانين ابتدائيا واستئنافيا في انتظار قرار محكمة النقض، في حال نقض الحكم.
جنايات فاس الاستئنافية خفضت عقوبة الرئيس السابق المنتمي للعدالة والتنمية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا بعد مؤاخذته لأجل بتهمة “تسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها” بعد إعادة تكييف متابعته طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي.
التخفيض نفسه استفاد منها سلفه الرئيس الاستقلالي، من سنة ونصف حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا، لأجل “التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق” طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، مع الإبقاء على 1500 درهم غرامة محكوم بها.
اثنان من نوابهما خفضت المحكمة عقوبتهما بدورهما من سنة واحدة حبسا نافذة و1000 درهم غرامة المحكومين بها والرئيس السابق، إلى 4 أشهر حبسا نافذا لمشاركتهما في تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة ومنحهما شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وتوبع المتهمون السبعة بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، بناء على نتائج افتحاص وتفتيش قامت بهما لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية وقفت على اختلالات وتجاوزات في تدبير الجماعة في فترة توليهما مسؤولية رئاستها في ولايتين متتاليتين.
ومن أهم الاختلالات المسجلة في تقرير اللجنة، التفريط في مداخيل هامة تخص المركب السياحي والتجاري المتكون من عدة مرافق مجاورة لمحطة للبنزين، توجد على مقربة من الطريق السيار بين فاس والرباط عبر مكناس، الذي شيد خارج دفتر التحملات وبطرق غير قانونية.
