حكمت ابتدائية ميسور مساء أمس الإثنين، على نصاب انتحل صفة قضاة للنصب على مرتفقي المحكمة، ب3 سنوات سجنا نافذة والغرامة، بعد مؤاخذته لأجل النصب واستغلال النفوذ المفترض، بعد شهر على اعتقاله متلبسا بمقهى بأوطاط الحاج.
وحكمت على شريكه بسنتين سجنا نافذتين والغرامة نفسها، لأجل النصب والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض وحيازة المخدرات، مع أدائه والمتهم الرئيسي تعويضا مدنيا قدره 12 مليون سنتيم لفائدة ضحية نصب من طرفهما، انتصب طرفا مدنيا في مواجهتهما.
وأوقف المتهم الرئيسي المتحدر من الخميسات، في أواخر نونبر الماضي من داخل مقهى بمركز أطاط الحاج بناء على شكاية تقدم بها الضحية الذي تسلم منه 5 آلاف درهم قررت المحكمة إعادتها إليه بموجب حكمها الصادر مساء أمس بعد مناقشة ملفه وحجزه للتأمل.
وتابعت النيابة العامة المتهمين في حالة اعتقال، بعد صدور أمر بإيداعهما في 198 نونبر الماضي بعد إحالتهما عليها من طرف الضابطة القضائية، بتهم النصب واستغلال النفوذ المفترض والمشاركة في ذلك وعدم تحويل ملكية سيارة التي برأ المتهم الرئيسي منها.
وكان المتهم ينتحل صفة قاض بالمحكمة الابتدائية بميسور، ويعرض خدماته على مرتفقين ومتقاضين وأفراد من عائلاتهم، بداعي مساعدتهم على الحصول على أحكام بالبراءة أو مخففة أو الإفراج عنهم، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
