أدانت المحكمة الابتدائية لفاس، اليوم الأربعاء، نوفل شباط بشهرين حبسا نافذة وتعويض لفائدة الشرطي الذي اتهم بإهانته قدره 5 آلاف درهم وغرامة مالية محددة في 3 آلاف درهم مع توقيف الرخصة شهرين.
وكان الملف قد أدخل إلى المدوالة منذ حوالي أسبوع، قبل أن يتم اليوم النطق بالحكم في قضية أثارت متابعة إعلامية كبيرة.
وجرى توقيف نجل شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، والعمدة الأسبق لمدينة فاس، في مدارة عين السمن بوسط المدينة، وهو على متن سياراته الفارهة، دون أن يكون قد وضع حزام السلامة. وتبين لاحقا بأنه كان يسوق السيارة في حالة سكر علني. واتهم بإهانة شرطي مرور.
وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. وتم تحويله إلى السجن المحلي بوركايز.
ورفضت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، تبعا لعدة ملتمسات تقدمت بها هيئة الدفاع عنه، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وإضافة لهذا الملف الذي حسم بصدور حكمك ابتدائي ينتظر استئنافه من طرف دفاعه، يحقق مع نوفل لأجل بيع منقولات موضوعة تحت الحجز تخص شركة قايض بها شراء ضيعة فلاحية بمولاي يعقوب قبل تقديم شكاية ضده من طرف رئيس سابق للمجلس الإقليمي فتح فيها تحقيق أمام القاضي بابتدائية فاس.
واستقبل الوكيل العام باستئنافية تازة، شكاية أخرى من مستشارة بجماعة برارحة التي يرأسها، تتهمه بتزوير محضر دورة استثنائية خصصت لانتخاب رؤساء وأعضاء اللجن التابعة للمجلس، بعدما فوجئت بتغيير اسمها نائبة لرئيس لجنة، باسم مستشارة أخرى رغم انتخابها بأغلبية الأعضاء.
