عكس الرئيس الحركي السابق لجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو المدان بسنة واحدة حبسا نافذا لتبديده أموالها، نجا الرئيس السابق لجماعة الكوزات بإقليم تازة من الاتحاد الاشتراكي من العقاب بعد شهرين ونصف عاشها على إيقاع ترقب الحسم في ملفه الرائج أمام استئنافية فاس.
غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، برأت الرئيس السبعيني، من تهم الاختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، بموجب قرار صدر مساء أمس الثلاثاء بعد مناقشة ملفه الجنائي المتابع فيه أيضا مقاول برأ كذلك، في ثالث جلسة يعرض فيها أمامها.
متابعتهما جاءت بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، وبناء على شكاية تقدم بها أعضاء المعارضة في مواجهة الرئيس الذي اتهموه بارتكاب خروقات إدارية ومالية أثناء فترة توليه رئاسة الجماعة منذ سنة 2015، بينها محاباة المقاول المستفيد من أغلب سندات الطلب.
وواجه الرئيس تهم تتعلق باستحواذ هذا المقاول على السندات والصفقات وصرف تعويضات لغير مستحقيها من الأعضاء والعمال العرضيين وعدم احترام مسطرة كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة وعدم استخلاص الجبايات والرسوم المفروضة على المشروبات الغازية وتهم أخرى متنوعة.
الحكم ببراءة المقاول ورئيس جماعة الكوزات، جاء في الجلسة نفسها لإدانة محمد صمصم رئيس سابق لجماعة عين الشكاك طيلة عقدين ونصف، وبرلماني حركي سابق ونائب سابق لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس، بسنة واحدة حبسا نافذة لأجل تبديد أموال عامة المبرأ منها نائبه.
