يرتقب أن يحظر سكان جماعة بإقليم تاونات، صباح يوم غد الإثنين محاكمة نائب للرئيس، بعد نحو شهر من الإفراج عنه مقابل 5 آلاف درهم كفالة، ومتابعته في حالة سراح مؤقت لاتهامه بالشذوذ الجنسي والتبليغ عن جريمة خيالية.
وقالت مصادر مطلعة لجريدة “الديار” إن استعدادات جارية لنقل عشرات الأشخاص على متن 5 سيارات من إقليم تاونات إلى فاس لتنظيم “إنزال” وحضور أطوار المحاكمة، في رسالة احتجاج على تدني سلوك نائب الرئيس المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم بشكاية ضد مجهول بتهمة السرقة، قبل أن يفتضح أمره، وفق تعبيرها.
وحسب المصادر ذاتها فإن أعضاء الاتحاد الاشتراكي المعارضة لأغلبية الجماعة هي التي تقف وراء هذه “المبادرة” بعد تسرب خبر الإفراج عن نائب الرئيس ومتابعته في حالة سراح في الملف نفسه مع شاذ جنسيا سرح دون ضمانة مالية بعد إحالتهما على النيابة العامة بابتدائية فاس من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وأضافت مصادرنا أن سلوك نائب الرئيس المتزوج والأب لأطفال، أغضب فعاليات هذه الجماعة وسكانها الذين طالبوا بمحاسبته واتخاذ قرار في حقه بعدما “شوه بسلوكه سمعة المنطقة المحافظة”، تقول المصادر” رغم محاولات التستر على المشكل الذي تسبب له في مضاعفات صحية نقل إثرها إلى المستشفى للعلاج.
وينتظر أن يتم صباح غد الشروع في محاكمة نائب الرئيس التجمعي وشريكه “الشاذ”، في حالة سراح مؤقت، ويرتقب أن يتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة لاحقة لتمكينهما من إعداد دفاعهما والاطلاع على حيثيات الملف الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام.
وافتضح أمر نائب الرئيس لما تقدم بشكاية ضد مجهول أدلى بأوصافه، متهما إياه بسرقة هاتفه النقال قبل أن تهتدي مصالح الأمن لهويته وتعتقله، لكن المفاجأة وقعت أثناء الاستماع إليه، إذ اعترف بممارسة الجنس عليه دون أن يمكنه من مستحقاته المالية قبل أن يسرق هاتفه.
وأنكر نائب الرئيس ما ورد على لسان الشاذ جنسيا ابن حي عوينات الحجاج، قبل أن تستعين المصالح الأمنية بكاميرات مراقبة مثبتة في محلات مجاورة لحديقة عمومية وسط المدينة الجديدة، ما فضح حقيقة ممارسته الجنس عليه فيها ليلا بعد لقائهما بمقهى مجاورة بشارع الجيش الملكي.
