لم تعلن بعد شركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري عن أي مبادرة من شأنها أن توحي بأنها قد قبلت بتنفيذ قرارات المجلس الجماعي لفاس، باعتباره صاحب التفويض، لسحب 122 حافلة متهالكة في شوارع المدينة، وإدخال 194 حافلة جديدة. الحافلات التي تجوب الشوارع لم تعرف أي تجديد، و”كراج” الشركة لم يستقبل أي حافلة جديدة، والأجل الذي حدده عمدة فاس، في دورة للمجلس الجماعي، سينتهي بداية الأسبوع القادم، تورد المصادر، وهي تتحدث عن بوادر أزمة ستكون غير مسبوقة بين الطرفين، خاصة بعدما أعلن رئيس المجلس الجماعي على أنه قرر تغريم الشركة بـ10 ملايين سنتيم عن كل يوم تأخير. وقد توصلت بالإنذار عن طريق مفوض قضائي منذ يوم 5 نونبر المنصرم.
ومن جانبه، لم يعد أي مسؤول جماعي إلى هذا الموضوع بعد هذه التصريحات المدوية. وتتحدث المصادر على أن الخطوة التي قد يقدم عليها المجلس هي اللجوء إلى شركة نقل حضري أخرى قد تدخل إلى المدينة. بأي صيغة؟ هل سيتم فسخ العقد بين الجماعة و”سيتي باص”؟ وهل سيتم اللجوء إلى شركة أخرى تكرس المنافسة، كما هو الشأن في بعض المدن الكبرى؟ لا جواب لحد الآن، يقول أحد نواب العمدة لـ”الديار”.
وقد سبق للشركة أن أقرت زيادة ملتهبة في أثمنة بطائق انخراط الطلبة وصلت إلى 30 درهما دفعة واحدة، لتتحول من 100 درهم إلى 130 درهم. وتم إقرار هذه الزيادة من جانب واحد، وفقط بعد أسبوع من وصول العمدة الجديد إلى “الحكم”. وأحدثت هذه الزيادات احتجاجات صاخبة في الشارع، وأخرجت أمواجا من الطلبة للاحتجاج. واستدعت هذا الوضع تدخلا للسلطات المحلية وللمجلس الجماعي، مما أدى إلى إعلان الشركة عن التراجع عن القرار. لكن الشركة لم تعلن عن أي إجراءات تروم إلى تجويد الخدمات وتجديد الأسطول المتهالك الذي يتجول في مختلف أحياء المدينة.
