“هل يتجه المجلس الجماعي لمدينة فاس إلى تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات في حق حميد شباط، خلال دورة ماي العادية؟”.
للرد على هذا السؤال، تواصلت جريدة “الديار” مع أحد أعضاء المكتب المسير لجماعة فاس، والذي أكد أن المجلس يتجه فعلا إلى إقالة حميد شباط، من عضوية المجلس الجماعي طبقا للقانون التنظيمي للجماعات.
وأشار المصدر نفسه، رفض الكشف عن هويته، أن شباط، عن فريق المواطنة بالمجلس الجماعي، قد تخلف عن حضور 3 دورات متتالية بدون مبرر، وبالتالي سيتم تطبيق القانون في حقه كما تم تطبيقه من قبل على بعض المستشارين.
وكان المجلس الجماعي قد أقال 5 مستشارين تكرر غيابهم، في دورة 7 فبراير الماضي، بينهم 3 أعضاء عن حزب العدالة والتنمية.
وحسب المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14، فإن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا. وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور 3 دورات متتالية أو 5 دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مُقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وغاب حميد شباط عن الساحة السياسية، محليا ووطنيا، قبل فترة طويلة، قبل أن يظهر من جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلنا عن دعمه لمرشح حزب الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية الجزئية، التي شهدتها دائرة فاس الجنوبية، دون أن يؤثر “دعمه” في نتائج حزب “السنبلة”.
يشار إلى أن حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، كان قد غادر المغرب لمدة سنتين تقريبا، في الولاية السابقة، متخلفا بذلك عن القيام بدوره في تمثيل ساكنة فاس سواء في البرلمان أو في المجلس الجماعي لمدينة فاس، حيث كان يبعث شواهد طبية لتبرير غيابه في تلك الفترة.
