رئيس مجلس المستشارين أكد أن الحكومة لم “تشتر” النقابات.. النعم ميارة: “عيب مايدار والو لصالح مدينة فاس!”
نفى النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، شراء الحكومة للنقابات، عبر إقرار زيادة 1000 درهم للموظفين والموظفات.
وقال ميارة، رئيس مجلس المستشارين اليوم الأربعاء في مهرجان خطابي بمدينة فاس من تنظيم الكتابة الإقليمية لنقابة حزب “الميزان” بمناسبة عيد الشغل، إن الزيادات والمكاسب التي تم تحقيقها لفائدة الشغيلة المغربية جاءت بعد حوار اجتماعي منتج ومثمر بين الحكومة والنقابات، من بينها نقابة الاتحاد العام للشغالين.
وأضاف المتحدث نفسه أن الحوار دام لأكثر من سنتين ونصف، معددا المكتسبات التي تحصل عليها العمال، والتي لم يسبق أن تم إقرارها من قبل، وفق تعبيره.
إلى ذلك، شدد ميارة على أن مدينة فاس تحتاج إلى أن تعود إلى سابق عهدها، برمزيتها كمدينة عريقة ومدينة الحضارة والشرفاء، وفق تعبيره.
وأضاف، في السياق ذاته، أن مدينة فاس تحتاج نهضة اقتصادية لخلق مناصب شغل، مبرزا أن الفترة الحالية مناسبة لإخراج فاس من الأزمة التي ترزح تحتها، لكون التحالف المسير لمجلس المدينة هو نفسه المسير للحكومة، قبل أن يخلص إلى أنه من العيب “مايدار والو!؟”.
من جهته، أكد إدريس أبلهاض عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب والكاتب الإقليمي بفاس، أن الحوار الاجتماعي، والذي أفرز عدة مخرجات من بينها الزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي على الأجراء كان بمجهودات وتوجيهات القيادة، مما يؤكد جليا بأن نقابة الإتحاد العام لا تزايد في مطالبها، مشددا أن كل مقترحات الإتحاد العام للشغالين بالمغرب مركزيا وقطاعيا هي مطالب مقبولة ومعقولة.
وأشار أبلهاض إلى احتلال الاتحاد للمرتبة الأولى في القطاع الخاص والرتبة الثانية في القطاع العام، لأول مرة في تاريخ نقابة “حزب الميزان”.
وأضاف إدريس أبلهاض أن كل النتائج التي تحققت بمساهمة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب كانت سابقة في تاريخ الحركة النقابية، حيث يتم الإشتغال بالموازاة وتوجيهات مشتركة مع حزب الإستقلال بقيادة الأمين العام نزار البركة، وقال ابلهاض أنه اليوم النقابات والحكومة جيل الحوار الجديد ومأسسة الحوار الإجتماعي وما تم سابقا واليوم هو تنزيل لهذا المنهج في إطار حوار بناء يساهم في ترسيخ المكتسبات، عوض ضربها من خلال التضييق وتهميش الطبقة العاملة في وقت سابق، في تلميح، ربما، منه إلى فترة تسيير حزب العدالة والتنمية للحكومة.
