“الديار” تقدم آخر تطورات ملف “شبكة” الإجهاض بفاس.. ابتدائية فاس تقرر استدعاء القاصر المجهضة بواسطة ولي أمرها

قررت ابتدائية فاس، زوال اليوم الإثنين، رد كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع في ملف شبكة إجهاض الأمهات العازبات، المتورط فيها طبيب ومساعدتيه وموظف بملحقة إدارية ووسيطة وشقيقة قاصر حاول إجهاضها.

وألحت على ضرورة استدعاء القاصر للاستماع إليها بواسطة وليها القانوني بعدما اختفت عن الأنظار وتخلفت عن جلسات سابقة لمحاكمة المعنيين.

وحددت المحكمة زوال الإثنين 13 دجنبر المقبل، تاريخا للجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين الستة منذ إدراج ملفهم في 14 أكتوبر الماضي، تستدعى إليها القاصر وولي أمرها اللذين تخلفا رغم سابق استدعائهم لجلسات سابقة.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على الإفراج عن ممرضة ومساعدة للطبيب بقرار من غرفة الجنح الاستئنافية التي بثت في استئناف قرار ابتدائية فاس بعدم تسريحهما، محددة 5 آلاف درهم قيمة لكفالة كل واحد منهما.

وسبق للغرفة نفسها أفرجت عن الطبيب المتهم الرئيسي في الملف، بكفالة 10 ملايين سنتيم، فيما زال باقي المتهمين معتقلين بسجن بوركايز، بمن فيهم موظف ملحقة اللمطيين بالمدينة العتيقة وأخت القاصر وممرضة وسيطة.

ويتابع طبيب أمراض النساء والتوليد، المسرح لأجل القيام بعمليات إجهاض غير قانونية من طرف طبيب بصفة معتادة ومحاولة إجهاض امرأة حامل، فيما تتابع الممرضة ومساعدته في عيادته، لأجل المشاركة في ذلك.

ويتابع موظف ملحقة اللمطيين لأجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والارتشاء، لمصادقته على التزام باسم أخت القاصر المراد إجهاضها، باعتبارها الحامل والمعنية بالعملية الجراحية لإجهاض جنينها.

وتتابع أخت القاصر لأجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، فيما تتابع ممرضة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، الوسيطة في عملية إجهاض القاصر، لأجل المشاركة في ذلك.