أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إثر أزمة “العطش” التي تعرفها منطقتي رباط الخير والمنزل بإقليم صفرو، عن انطلاق اشغال تغيير عمق مضخة الثقب الرئيسي الذي يزود الساكنة بالماء، وسيقوم بحفر ثقب جديد انطلاقا من الأسبوع القادم.
وكشف المكتب، في بلاغ نتوفر على نسخة منه، أن انقطاع الماء عن المواطنين يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض مستوى الفرشة المائية بالمنطقة.
لكن، كيف تم استنزاف الفرشة المائية؟ ومن يتحمل مسؤولية “تعطيش” الإنسان والحيوان في منطقة “أهرمومو” والمنزل؟
فاعل جمعوي أوضح، في تصريح لجريدة “الديار”، أن المنطقة أضحت تعاني من “العطش” مع حلول فصل الصيف منذ مدة طويلة، وذلك عقب انتشار الضيعات الفلاحية التي تستغل المياه الجوفية بشكل مفرط.
وأضاف المصدر ذاته، المنحدر من المنطقة، أن جماعات رباط الخير وإغزران وعين تمكناي والمنزل والدواوير التابعة لها تعيش تحت وطأة الانعكاسات الخطيرة للاستغلال غير المعقلن واللاقانوني للمياه في ظل بطش وجشع أصحاب الضيعات وأمام صمت السلطات الوصية، مشيرا إلى أن الماء أصبح موزعا بين العديد من القطاعات الوزارية لكن لا أحد يكلف نفسه عناء القيام بالمراقبة.
وأشار الفاعل الجمعوي، في السياق ذاته، إلى ضيعة ادريس الشبشالي، كمثال حي على الاستهلاك المفرط للمياه على حساب الإنسان والحيوان في المنطقة، مبرزا أنها تضم أكبر حوض مائي بالمنطقة، والذي يسبب خللا كبيرا في التوازن الطبيعي والاستقرار المائي بمزارع “زلول” وإغزران ورباط الخير.
وتساءل المتحدث نفسه عن قانونية بناء حوض مائي في ضفة وادي “زلول”، مؤكدا أن الشبشالي يقوم بملء ما مساحته 4 هكتارات تقريبا من هذا الوادي ومن الآبار، التي لا أحد يعلم عددها الحقيقي داخل الضيعة دون حسيب أو رقيب.
مصدر جريدة “الديار” تساءل، أيضا، عن كمية المياه والمدة الزمنية التي يحتاجها هذا “البحر” لتعبئته، مشددا على أن تسمية “البحر” لم تطلق على هذا الحوض من فراغ، بل لأن الحركة داخله تتم بواسطة قوارب، قبل أن يؤكد أن كمية المياه التي يستهلكها “الملياردير الجديد” في ضيعاته تكفي ساكنة المنطقة لشهور.
هذا، وشاركت النساء بقوة في احتجاجات “المنزل”، أول أمس الخميس، للمطالبة بالحق في الماء، وإدانة مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأرباب الضيعات، ومعهم السلطات والمنتخبين الذين ظلوا يرفعون “الوعود” الكاذبة في وجه الساكنة لامتصاص الغضب، منذ سنوات، دون إجراءات عملية لتجاوز محنة “العطش” التي تتجدد كل فصل صيف.
يشار إلى أن فرع صفرو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق أن راسل عامل الإقليم من أجل إيجاد حلول فعلية وعملية لمشكل استنزاف المياه الجوفية بالإقليم.
واعتبر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو أن المياه الجوفية التي يتم اليوم استنزافها من طرف ملاك الضيعات بشكل مهول، هي غير قابلة للتجديد، مما يرفع من حجم المسؤوليات التي ترتبط بتدمير الضايات والمنتزهات السياحية وهلاك قاطنيها عطشا، قبل أن يشير إلى أن الحق في الماء مرتبط بمختلف الحقوق الأخرى وعلى رأسها الحق في الحياة وهو الحق المقدس الذي تقع على الدولة مسؤولية ضمانه، وبالتالي فهي ملزمة بضمان توفير هذه المادة الحيوية الضرورية للحياة والتنمية والاستقرار حماية لساكنة الإقليم المحاصر بالجفاف، وكذلك تجنبا لما قد ينتج عن ذلك من انفلات أمني أو نزوح جماعي ، على حد تعبيره.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاستهلاك غير العقلاني للمياه الجوفية بالمنطقة وحماية الضايات والمنتزهات السياحية من الدمار والإنسان من العطش، وتشديد الرقابة على استهلاك الثروة المائية بما يحول دون استنزافها مع وضع حد لرخص الاستهلاك لأغراض فلاحية.
