بطلب من أوزين.. إدارية فاس تقترب من الحسم في تجريد لخصم من عضوية جماعة إيموزار كندر
دخل ملف تجريد مصطفى لخصم من عضوية المجلس الجماعي لإيموزار كندر، بإقليم صفرو، مرحلة حاسمة، بعدما قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس حجز الدعوى للمداولة، تمهيدا للبت في الطلب الذي تقدم به محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ضد رئيس المجلس الجماعي، على خلفية مغادرته حزب السنبلة وترشحه باسم حزب سياسي آخر.
وقررت هيئة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية، صباح اليوم الاثنين، حجز الملف للمداولة إلى غاية جلسة الاثنين المقبل، قصد إصدار قرارها في الدعوى التي يتابع من خلالها أوزين مسطرة تجريد لخصم من عضوية المجلس الجماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار مصطفى لخصم مغادرة حزب الحركة الشعبية، لخوض غمار الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في خطوة أثارت جدلا قانونيا وسياسيا، بالنظر إلى توقيت الاستقالة ومدى احترامها للمساطر التنظيمية المعمول بها داخل حزب الحركة الشعبية.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قد باشرت النظر في الدعوى المسجلة تحت رقم 2026/7110/347، بعدما تقدم دفاع حزب الحركة الشعبية بطلب تجريد لخصم من عضوية المجلس الجماعي لإيموزار كندر، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وما يتيحه من إمكانية تجريد المنتخب من عضويته في حال تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه.
وتتمحور إحدى النقاط القانونية الأساسية في هذا النزاع حول المادة الثامنة من النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية، التي تنظم مسطرة استقالة الأعضاء الموجودين في وضعية انتداب انتخابي ساري المفعول، وتُسند صلاحية البت في طلبات استقالتهم إلى المكتب السياسي، الذي يملك حق قبولها أو رفضها.
كما تشترط المادة ذاتها موافقة الأجهزة المختصة وتصفية العضو المعني لالتزاماته، مع تحديد أجل ستين يوما للبت في طلب الاستقالة، واعتبار عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة قبول لها.
وفي المقابل، تنص المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على إمكانية تجريد عضو من عضوية مجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية، بناء على طلب يقدمه الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي يتعين عليها البت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله.
وتمنح المادة 22 من القانون نفسه للعضو الحق في الانسحاب من الحزب في أي وقت، مع إلزامه باحترام الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، ومراعاة المقتضيات المرتبطة بالتجريد من العضوية.
وكانت مغادرة لخصم لحزب الحركة الشعبية، بتاريخ 28 غشت الماضي، قد أثارت جدلا حول مدى قانونية الاستقالة، خصوصا أنها جاءت قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية التي خاضها باسم حزب “الكومسير عرشان.
ولم يقتصر النزاع على الدعوى التي رفعها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إذ سبق لوكيلي لائحتي الحزب وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تقدما بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد انتخاب لخصم نائبا برلمانيا، مستندين إلى ما اعتبراه اختلالات مرتبطة باستقالته من الحزب واستمراره في ممارسة مهامه الانتدابية باسمه، رغم ترشحه باسم تنظيم سياسي آخر.
