في سياق ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة من ادعاءات ومزاعم تمس بشخصه وسمعته، خرج محمد شوكي ببلاغ للرأي العام أكد من خلاله أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، مشددا على أنه لا يمكن تقديمه أو التعامل معه باعتباره حقائق.
وأوضح محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووكيل لائحة الدائرة الانتخابية بولمان، أنه على إثر ما تم تداوله من ادعاءات ومزاعم، وما أعقب ذلك من إعادة نشرها وترويجها عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، فإنه يود التأكيد على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، ولا يمكن تقديمه أو التعامل معه باعتباره حقائق، وأن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.
وإذ أكد احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانونا، أوضح أن ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن بأي حال أن تشكل سندا لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم.
وأشار إلى أنه التزم، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، دون الانجرار إلى سجالات لا تخدم إظهار الحقيقة.
وأمام استمرار تداول هذه الادعاءات، أعلن محمد شوكي أنه قرر اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون حماية لاسمه وسمعته وحقوقه.
وجدد محمد شوكي ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، مؤكدا أن المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
ومن هذا المنطلق، أكد أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأنها، تاركا للقضاء ممارسة اختصاصاته، في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد خرج عن صمته، بخصوص شكاية البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل على خلفية ملفات فساد مالي وإداري بجماعة أولاد الطيب، مؤكدا ان الفايق لم يقدم اي دليل حول الاتهامات التي وجهها إلى عدد من الشخصيات بينهم محمد شوكي.
