إلى وزير الداخلية، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا حول اختلالات نقط تعبئة بطائق الدفع المسبق للكهرباء ببعض مناطق جهة فاس مكناس وفي إقليم تازة تحديدا.
وورد في السؤال، نتوفر على نسخة منه، أنه “من المعلوم أن عددا من الأسر في المناطق ذات الطابع القروي، كما هو الحال بجهة فاس مكناس، تعتمد على خدمة تعبئة العداد الكهربائي ببطائق الشحن والدفع المسبق، حيث أنه بهذا الشأن تلعب نقط الأداء دورا أساسيا في ضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي وتقريب الخدمة من المواطنات والمواطنين”.
لكن الملاحظ، يوضح العبادي، أنه منذ تحمل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بفاس مكناس مسؤولية تدبير خدمة توزيع الكهرباء، صارت خدمات شحن بطائق الدفع المسبق تعرف تعثرات مقلقة واختلالات متعددة مالية وتقنية وإدارية وتدبيرية، بما يؤثر سلبا على المستخدمين المعنيين، وعلى جودة الخدمة وأساسا على المواطنات والمواطنين المرتفقين.
ومن أبرز هذه الإشكالات، يذكر المصدر نفسه، ضعف النظام المعلوماتي المعتمد؛ وتوقف الخدمة بشكل شبه دائم؛ وتكرر الأعطاب التقنية، وعدم توفر نقط البيع على أقنان سرية مستقلة وخاصة بها؛ وتأخر المستحقات الشهرية للمهنيين وتجميد ضماناتهم المالية؛ مع أحيانا تسجيل نقص في أرصدة الضمانات المخصصة لتغطية عمليات الشحن وغياب مخاطب إداري للمهنيين.
وأبرز العبادي أن هذه الاختلالات، وغيرها، يتم تسجيلها بأكثر من منطقة على مستوى الجهة، ولا سيما ببعض مناطق إقليم تازة، كما هو الشأن بالنسبة لنقط الشحن واستخلاص فواتير الكهرباء بوادي أمليل والمناطق المجاورة لها، حيث تفاقمت مشاكل المواطنين المعنيين بشكل مقلق لهذا السبب، وخاصة مع تزايد الطلب خلال فترات معينة مثل شهر رمضان الأبرك، مما يضع المستخدمين، للأسف، في مواجهة غير مجدية ويومية مع الزبناء على الرغم من أن هؤلاء المهنيين غير مسؤولين عن المشاكل المسجلة، بل إنهم بدورهم ضحايا لها، على حد تعبير المصدر.
على أساس كل ذلك، ساءل أحمد العبادي وزير الداخلية حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة إزاء الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس، من أجل دفعها نحو تحمل مسؤولياتها ومعالجة الإشكالات والأعطاب والاختلالات المتنوعة التي تطال خدمات ونقط تعبئة البطائق بالدفع المسبق أو أداء فواتير الكهرباء على مستوى كافة تراب الجهة، وفي إقليم تازة تحديدا، تفاديا للاحتقان الاجتماعي وإقرارا لأحد مستلزمات العدالة المجالية.
