هل “تُهرب” اختصاصات المجالس المنتخبة إلى “الشركات”؟.. “فاس جهة للرياضة” تثير الجدل ولجنة تطالب برفع أسهم جماعة فاس

أثار قرار إحداث شركة التنمية الجهوية للمنشآت الرياضية “فاس جهة للرياضة” جدلا بين المنتخبين، في كل من مجلس جهة فاس مكناس والمجلس الجماعي لفاس خلال اشغال دوراتهما الاستثنائية للمصادقة على إنشائها.

وصادق الجمعة الماضي مجلس جهة فاس مكناس ومجلس جماعة فاس على “مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية للمنشآت الرياضية “فاس جهة للرياضة”، ومشروع نظامها الأساسي والمساهمة في رأسمالها”، باقتراح من والي جهة فاس مكناس، استعدادا لاحتضان مدينة فاس لنهائيات كأس إفريقيا 2025 ومنافسات كأس العالم 2023.

وتحصل الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية على نصف أسهم الشركة (100 ألف سهم)، فيما سيحصل مجلس جهة فاس مكناس على 45 ألف سهم بنسبة 22,5 %، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستحصل على 35 ألف سهم بنسبة 17,5 %، أما حصة مجلس جماعة فاس فتم تحديدها في نسبة 10 % من الأسهم أي 20 ألف سهم.

وفي السياق، وخلال مداولات مجلس جهة فاس مكناس حول الموضوع، عبر إدريس صقلي عدوي، عن فريق العدالة والتنمية، عن استغرابه من “تناسل” الشركات المحلية بشكل رهيب، وفق تعبيره.

وقال الصقلي إن “الشركات” يتم إحداثها لتدبير عدد من المرافق الأساسية، كالنقل والرياضة والماء والكهرباء، ومرافق أخرى مرتبطة بالمواطن، مشددا على أن هذه تبقى من اختصاصات الجماعات الترابية.

وتابع المتحدث نفسه متسائلا: “أي دور للمنتخب والجماعات الترابية، مع إحداث هذه الشركات؟”، قبل أن يؤكد على أن ما يقع هو “تهريب” للاختصاصات.

وفي تعليقه على النظام الأساسي لشركة “فاس جهة للرياضة” أشار إدريس الصقلي إلى أنه يمنحها اختصاصات جد واسعة على حساب المجالس المنتخبة، متحدثا، في نفس الوقت، عن غياب التنصيص على لجان التدقيق والمحاسبة، خصوصا أن الأمر يتعلق بالتصرف في المال العام.

إدريس أبلهاض، عن الفريق الاستقلالي بمجلس جهة فاس مكناس، عبر هو الآخر عن استغرابه من تحجيم دور الجماعات الترابية والمنتخبين، متسائلا: “ما هو دور المنتخب في ظل تناسل شركات التدبير؟”.

وتابع رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية بمجلس الجهة: “نرى اليوم أن مؤسسة المنتخب تنهار”، مذكرا أن من اختصاصات المجالس الترابية والمنتخبين تدبير الحياة اليومية للمواطن، ليستدرك أن الجميع مع إنجاح التظاهرات الكبرى للمغرب على أن يتم تصحيح الوضعية بعد هذه الظرفية الاستثنائية.

من جهته، فجر رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس جماعة فاس مفاجأة من العيار الثقيل خلال استعراضه لمختلف المعطيات المالية والقانونية المرتبطة بمشروع إحداث شركة “فاس جهة للرياضة”.

وقال عبر الرحيم شطيبة، خلال أشغال الدورة الاستثنائية، إن جماعة فاس لا تقتصر على تقديم مساهمة مالية (2 مليون درهم) فقط، بل تسهم أيضا بمنشآت رياضية وبنى تحتية وفضاءات مملوكة لها، سيتم وضعها رهن إشارة الشركة وستشكل أساس نشاطها الاقتصادي.

وأضاف أن القيمة السوقية لهذه المنشآت تقدر بملايين الدراهم، وأن الشركة ستعتمد بشكل جوهري على هذه المنشآت لمزاولة نشاطها، قبل أن يبرز أن حصة الجماعة المقترحة (10 %) لا تعكس القيمة الحقيقية للمساهمة العينية، في الوقت الذي يقدم فيه باقي الشركاء مساهمات نقدية فقط.

كما تطرق تقرير اللجنة إلى الإشكالات القانونية المرتبطة بالمادة 18 من النظام الأساسي للشركة، والتي تخول لمجلس الإدارة تفويت العقارات، وهو ما يفتح الباب لتفويت منشآت رياضية مملوكة للجماعة، مشيرا إلى “خطورة” هذا المقتضى بالنظر إلى أن المنشآت الرياضية تعتبر ملكا عاما أو خاصا جماعيا خاضعا للاستعمال العام، وأن تفويتها يخضع لمقرر صريح للمجلس الجماعي ومصادقة سلطة الوصاية.

كما أشار إلى أن جماعة فاس بحصتها المحدودة (10 %) ستكون في وضعية ضعف داخل مجلس الإدارة مما قد يترتب عنه قرارات تمس بالملك الجماعي دون ضمانات كافية.

وخلص المصدر ذاته إلى ضرورة تعديل هيكلة رأس المال بما يضمن تخصيص نسبة لا تقل عن (30 %) لجماعة فاس، اعتبارا للقيمة المالية والاستراتيجية للمنشآت الرياضية الموضوعة رهن إشارة شركة “فاس جهة للرياضة”.

كما أوصت اللجنة بتقييد صلاحية التفويت وربطها حصرا بالمجلس الجماعي وفق المساطر القانونية المعمول بها.