الجلسة 114 في ملف أيت الجيد، يرتقب أن تنعقد يوم الثلاثاء القادم، في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس. وقالت أسرة أيت الجيد إنها لا تزال ترفع مطلب الكشف عن الحقيقة والإنصاف ومعاقبة الجناة، رغم مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على وقائع الملف.
ويواجه القيادي في حزب العدالة والتنمية تهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في هذه القضية. ويقول الشاهد الرئيسي والوحيد في الملف أن حامي الدين هو من جثم بحذائه على رأس أيت الجيد عندما تم إسقاطه أرضا من قبل نفر من الإسلاميين بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز، بينما انهال عليه آخرون بطوار رصيف أصابه على مستوى الرأس. كان ذلك في 25 فبراير من سنة 1993. ودخل أيت الجيد في غيبوبة انتهت بوفاته في فاتح مارس من السنة ذاتها.
وقالت أسرته في بيان توصلت “الديار” بنسخة منه: “لقد شكل انتماء الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى لفصيل طلابي هو “فصيل القاعديين التقدميين” ودفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة في مرحلة تاريخية اتسمت ببداية تصاعد المد الظلامي ، دوافع أساسية وراء اغتياله”. وذهبت إلى أن الملف يتعرض لمحاولات الطمس واغتيال الحقيقة.
ومن جانبه، أعلن حزب العدالة والتنمية في أكثر من مناسبة بأن الملف مفتعل، وبأن خصومه السياسيين هم من يقفون وراء تحريكه، وبأن القضاء سبق أن بت في النازلة، في إشارة إلى إدانة سابقة لحامي الدين بسنتين سجنا، لكن بتهمة المشاجرة التي أدت إلى وفاة. لكن أسرة أيت الجيد اعتبرت، في بيانها، بأن هذه المحاكمة “لم تحسم في الوصول إلى الحقيقة في اغتيال الشهيد وفي من ساهم في ارتكاب الأفعال المادية لجريمة القتل”. وقالت إن عبد العالي حامي الدين الطالب كان آنذاك كاذبا، حيث صرح في محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد. وذكرت بأن متابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، جاءت لظهور وقائع وأدلة جديدة تثبت مساهمته في الأفعال المادية للقتل العمد.
