لم يتيسر لغرفة الجنايات الابتداىية بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة عبد العالي حامي الدين نائب الرىيس السابق للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بجناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، على خلفية قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى ٱيت الجيد قبل 28 سنة بعد مهاجمته من طرف طلبة إسلامية.
وأجلت محاكمته للمرة 27 منذ تعيين ملفه قبل 3 سنوات بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محددة صباح 24 ماي المقبل تاريخا لجلسة جديدة بعدما تشبث الطرف المدني بدفاعه محمد الهيني المحامي الذي ربطفضت هيئة الرباط تسجيله ضمن لائحة محاميها بعد انسحابه من نظيرتها بتطوان.
والتمس دفاع الطرف المدني تأجيل البث في الملف على حالته لحين حضور المحامي الهيني الذي تشبث به، ما عارضه دفاع المتهم الذي حضر الجلسة، واستجابت إليه هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحية، ممهلة الطرف المدني 6 اشهر لحين تسوية الهيني وضعيته.
وعلى غير العادة في جلسات محاكمة حامي الدين، لم يحضر بعض قياديي العدالة والتنمية الجلسة بمن فيهم الرئيسين السابقين لجماعتي فاس ومكناس اللذين دأبا على حضور كل الجلسات بالقاعة الثانية بالمحكمة، منذ إحالة ملفه على غرفة الجنايات وقبله أثناء التحقيق معه من طرف القاضي محمد الطويلب الذي تابعه بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وشهد محيط محكمة الاستئناف وبابها الرئيسي إنزالا أمنيا ووضعت حواجز حديدية في الساحة المقابلة لها حيث احتج عشرات الأشخاص تضامنا مع عائلة محمد بنعيسى آيت الجيد، رفعوا لافتات وشعارات حماسية طالبت بإسقاط أقصى عقوبة على المتهم المتابع في حالة سراح دون ضمانة مالية.
