وصل صدى قضية “حرمان” طلبة ماستر الأسرة والقانون بكلية الحقوق بمكناس من اجتياز مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه إلى البرلمان.
ووجه في هذا الصدد خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين.
وقد ورد في المراسلة، نتوفر على نسخةمنها، “تفاجأ طلبة ماستر الأسرة والقانون فوج 2021 و2020 بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المدعوين لوضع ملفات ترشيحهم لاجتياز مباراة سلك الدكتوراه بمختبر العلوم القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس”.
كما أشار إلى أن عدم استدعاء طلبة الماستر المذكور لاجتياز مباراة الدكتوراه التي ستجرى يوم 20 نونبر جاء على الرغم من توفر المعنيين بالأمر على الشروط المطلوبة في عملية الانتقاء، والمتمثلة في شهادة الماستر في القانون الخاص والاستحقاق العلمي.
وذكر السطي أيضا أن الطلبة استعانوا بمفوض قضائي لتبليغ تظلمات المقصيين لإدارة الكلية، من أجل مباشرة الدعوى أمام القضاء الإداري لإنصافهم.
وساءل المصدر ذاته الوزير عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل تمكين المعنيين بالأمر من حقهم في المشاركة في هذه المباراة، والتدابير الموجهة للجهة الإدارية التي مارست التعسف في حق الطلبة، وفق تعبيره.
