حدد بنمنصور قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية مكناس، صباح 29 نونبر الجاري، تاريخا للشروع في التحقيق التفصيلي مع زميله القاضي بقسم قضاء الأسرة المعتقل بسجن تولال على خلفية قضية ارتشاء، بعدما استمع إليه إعداديا حول المنسوب إليه بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام بعد ساعات من ضبطه متلبسا بتلقي ألفي درهم رشوة من متقاض.
ويواجه القاضي حديث الالتحاق بقسم قضاء الأسرة بمكناس وافدا من ابتدائية تازة التي شغل فيها مهمة نائب لوكيل الملك، تهما جنحية مختلفة أمر الوكيل العام الذي استمع إليه بعد ضبطه متلبسا، بالتحقيق فيها بعدما أحال ملفه على قضاء التحقيق بالمحكمة نفسها.
“الرشوة وذلك بطلب وقبول عرض للقيام بعمل من أعنال وظيفته والانحياز لصالح أحد الأطراف بصفته أحد رجال القضاء” هي التهم التي يحقق فيها مع القاضي المودع بالسجن قبل أسبوع بعد رفض قاضي التحقيق تمتيعه بالسراح المؤقت ولو بضمانة مالية لخطورة الفعل الذي تورط فيها، بعد استئناف القرار وعرضه على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستىناف بمكناس للبث فيه.
وموازاة مع التحقيق مع القاضي، يبث المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الثلاثاء، في قضيته في إطار القانون، حيث ينتظر أن يتم توقيفه مؤقتا في فترة معينة يتداول المجلس في شأن احتفاظه براتبه خلالها من عدمه باستثناء التعويضات العائلية التي سيتقاضاها كاملة.
ولا تحول متابعة القاضي قضائيا دون متابعته إداريا وينتظر أن يتخذ في حقه قرار إداري على ضوء البحث، في انتظار قرار قاضي التحقيق الذي يباشر التحقيق معه على خلفية المنسوب إليه من تهم وجهها إليه الوكيل العام بعد إحالته عليه بعد اعتقاله متلبسا بتلقي ألفي درهم رشوة من متقاض رائج ملفه أمام قسم قضاء الأسرة.
