أبقت شعبة حوادث السير بابتدائية فاس، أمس الاثنين، على ابن برلماني بإقليم مولاي يعقوب، رهن الاعتقال بسجن بوركايز، بعد رفض ملتمس تسريحه ولو بضمانة مالية، تقدم به دفاعه بداعي توفره على ضمانات الحضور القانونية واستعداده للمثول أمام المحكمة في أي جلسة تحددها.
وتقدم دفاع المتهم بالملتمس، وأسسه على معطيات تفيد وضعيته وظروفه ومختلف الضمانات التي يتوفر عليها لتمتيعه بالسراح ولو بكفالة مالية، ما عارضته النيابة العامة، قبل أن تحسم هيئة الحكم في الجدل بإصدار حكم تمهيدي قضى برفض الملتمس وتأجيل البث في الملف إلى جلسة 15 نونبر الجاري.
وشرعت شعبة حوادث السير أمس في البث في ملف ابن البرلماني الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر في حادث سير على الطريق الوطنية في اتجاه منتجع سياحي يملكه والده الذي سابق الزمن لضمان تسريحه دون جدوى، بعدما تحدثت مصادر، في وقت سابق، عن تسريحه مقابل مليوني سنتيم كفالة.
وأحيل الملف على الشعبة من طرف غرفة الجنحي تلبس اعتقال التي مثل “م. ب” أمامها زوال الجمعة الماضية في أول جلسة بعد ساعات قليلة من إحالته عليها من طرف النيابة العامة التي أمرت باعتقاله ومتابعته في حالته، بعد يوم من إيقافه من طرف الشرطة القضائية في إطار البحث في حيثيات حادث السير الذي تسبب فيه بسيارته وخلف ردود فعل غاضبة خاصة أن نجلا للبرلماني نفسه سبق أن تورط سابقا في حادث مميت مماثل.
وصدم ابن البرلماني الضحية بسبب عدم الانتباه والسرعة، وفر بسيارته إلى وجهة مجهولة قبل اعتقاله، إذ لم يدلي للضابطة القضائية بوثيقة التأمين، قبل أن يتضح أنه لا يتوفر على تأمين ليتابع لأجل ذلك والقتل غير العمدي والجروح غير العمدية.
