يواجه رئيس سابق للجماعة القروية بنصميم بإفران، من الاتحاد الاشتراكي، تهما ثقيلة ذات صلة باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، يحقق معه بشأنها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، بناء على شكاية من أعضاء بالمعارضة.
ويساءل ومقاولين ومستخدمين حول علاقتهم بخروقات وتجاوزات مختلفة تتعلق بصفقات عمومية واستفادة مقاولات محظوظة من سندات طلب ومبالغ مالية دون إنجاز الأشغال كاملة أو وجود عيوب فيها، بما فيها صفقة شراء العتاد والتزيين والأغراس والأشجار والإقامة والإطعام.
ومن غرائب هذا الملف، منح مقاول 3 ملايين سنتيم لتغطية مصاريف 135 ضيفا وتلك لمبيت شخص، رغم أن الجماعة لم تستقبل في السنوات الأخيرة وفدا بهذا الحجم والعدد، ما نبه إليه أعضاء معارضون في شكايتهم للوكيل العام الذي أمر درك أزرو بالتحقيق فيها.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل حتى اختلالات شابت صفقات عمومية أخرى تتعلق بتخصيص 430 ألف درهم لبناء ساحة عمومية بزاوية بن صميم، رغم غياب شروط الجودة فيما أنجزته خاصة استعمالها إسمنتا رديئا ومخالفا لدفتر التحملات وزرع عشب قليل وبجودة ضعيفة.
الأمر نفسه يتعلق الأمر باستفادة مقاولتين تباعا من نحو 73 مليون سنتيم و54 مليون، لفتح مسالك ببعض المناطق بالجماعة، رغم ما شابها من تلاعبات وتجاوزات، فيما يتهم الأعضاء المشتكون الرئيس بإصلاح مسالك ضيعات فلاحية خاصة لموالين له ب”التوفنة” وإقصاء دواوير.
هذا الملف الشائك أثار محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي انتصب طرفا مدنيا في الملف الرائج أمام قضاء التحقيق، وتمنى أن يتم التعجيل بعرضه على أنظار الغرفة الجنائية الابتدائية في آجال معقولة، والحرص على سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
