قالت مصادر مطلعة لجريدة “الديار” إن النيابة العامة المختصة قد دخلت على خط ما أصبح يعرف بجهة فاس مكناس بالصحفيين المزورين، وذلك بناء على تقارير توصلت بها من المديرية الجهوية للاتصال وبتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من الأشخاص ممن ينتحلون هذه الصفة قد تم التحقيق معهم مساء يوم أمس الثلاثاء بمناسبة ندوة نظمت في مقر ولاية الجهة لتقديم نتائج انتخابات مجلس المستشارين، حيث أصر هؤلاء الأشخاص على الحضور لمجريات الندوة، رغم انهم لا يتوفرون على بطائق مهنية مسلمة من قبل المجلس الوطني للصحافة. “والصادم أن أحدهم أشهر بطاقة تبين بأنها مزورة”، تضيف المصادر ذاتها.
وقررت مصالح المديرية الجهوية للاتصال بجهة فاس مكناس مراسلة وكلاء الملك بمحاكم جميع أقاليم الجهة لوضع حد لـ”التطفل” على مهنة الصحافة، وحصر التعامل والإخبار لتغطية الأنشطة الرسمية مع حاملي البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة فقط. وقالت إن هذا الإجراء يرمي إلى تنظيم هذه المهنة.
وفي نفس السياق، قررت النيابة العامة المختصة إجراء التحريات في شأن كل أشخاص لا يتوفرون على البطاقة المهنية ويقدمون أنفسهم للجهات الرسمية كصحفييين، وذلك بهدف البحث معهم وإحالتهم على العدالة بتهم لها علاقة بانتحال صفة ينظمها القانون.
وتأتي هذه الخطوة التي شرعت النيابة العامة في تطبيقها في إطار التنزيل السليم لفصول قانون الصحافة والنشر وتحصينا للمكتسبات التشريعية المحققة في هذا المجال.
وأشادت الفعاليات الإعلامية المهنية بالجهة بهذه الإجراءات التي يراهن عليها من أجل فضاء إعلامي سليم بالجهة يساهم في أداء وظائفه اللازمة ويساهم أيضا في تجاوز النظرة السلبية التي تكونت ضد هذا القطاع بسبب من يطلقون عليهم بـ”النجارة”.
