شبهة اعترافات بدين تطيح برئيس جماعة الربع الفوقي بتازة ومكتبه

جرت اتهامات بتوقيع وتسلم اعترافات بديون، ويلات على استقلالي رئيس الجماعة القروية الربع الفوقي بإقليم تازة، قبل أن تلغي إدارية فاس أمس الإثنين، انتخابه والمكتب المسير، بناء على طعن تقدم به منافس له، عين له ملف قررت فيه هيئة الحكم بإجراء بحث دقيق.

- إعلان -

إنهاء البحث ونتائجه دفعت هذه المحكمة لإلغاء انتخاب مكتب الجماعة، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك، بعد 3 جلسات أعقبت تقديم مقال استعجالي من طرف العضو الطاعن محمد الزناكي في مواجهة الرئيس وأعضاء موالين له، وبينهم امرأتين عضوين في الجماعة نفسها.

إلغاء انتخاب المكتب، هو الثاني الذي تصدره المحكمة نفسها بعد إلغاءها مكتب جماعة تاغزوت في الحسيمة، وجاء بعد البحث في اتهام الرئيس بالضغط على أعضاء الجماعة ودفعهم لتوقيع اعترافات بديون بقيمة 20 مليون سنتيم، لتأمين تصويتهم عليه خلال عملية انتخاب المكتب.

ووجهت للرئيس اتهامات خطيرة باستعمال وسائل غير مشروعة وغير قانونية للفوز ليس فقط بتوقيع تلك الاعترافات بديون، بل أيضا باختطاف مستشارة جماعية وتجريدها من هاتفها النقال ومنعها من التواصل مع عائلتها بعد نقلها إلى مدينة تازة، قبل إعادتها للربع الفوقي في يوم تشكيل المكتب.

وسبق لفعاليات احتجت على ذلك مطالبة الوكيل العام بتازة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في تلك الاتهامات وترتيب الآثار القانونية على ضوئها، والاستماع إلى المستشارة ورئيس الجماعة الواقعة في دائرة وادي أمليل والتي عرفت احتجاجات على ذلك واختطاف المستشارة.