حمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس مسؤولية حالة الانقسام والأزمة التي تعيشها الكلية للعميد، بعد تمكنه من تأسيس فئة موالية له، بمنطق “فرق تسد” الذي يجيده، وفق تعبير النقابة.
وأفاد المكتب، في بلاغ، توصلنا بنسخة منه، أنه عقد اجتماعا طارئا عن بعد يوم الخميس 30 شتنبر 2021، للنظر في ما وصف ب”الحالة غير الطبيعية” التي أصابت ” فئة غير شرعية” تَدعي أنها تشكل مكتبا نقابيا للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس.
هذه الفئة التي تبرأ منها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يردف البلاغ، وقضى بعدم شرعيتها وعدم قانونيتها في قراره بتاريخ 30 يوليوز 2021، مؤكدا أن المكتب الذي يمثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، هو المكتب القائم قبل يوم 26 يوليوز 2021.
كما شدد على أنه بعد مناقشة مستفيضة وتداول مسؤول “للحالة غير الطبيعية” التي تتخبط فيها هذه الفئة بحثا عن الشرعية المفقودة بكل الطرق والوسائل وبدعم من عميد الكلية، يعلن المكتب للرأي العام الجامعي أن عميد كلية الشريعة بفاس، هو سبب هذا الانقسام وهذه الأزمة التي تعيشها الكلية، بعد تمكنه من تأسيس هذه الفئة الموالية له، بمنطق “فرق تسد” الذي يجيده، ليتحكم بذلك في القرار النقابي، الذي أصبح يصاغ في مكتبه وتحت إشرافه، وفي تبادل مفضوح للأدوار حتى أضحى البيان يصدر وبعده بساعة تصدر مراسلة للعميد تحمل نفس الموضوع (مثال بيان هذه الفئة رقم4 ومراسلة العميد رقم 385/ 21)، على حد تعبيره.
كما كشف المصدر ذاته أن عميد كلية الشريعة بفاس يصر على إهانة النقابة الوطنية للتعليم العالي والاستخفاف بقراراتها الوطنية، ومكاتبها القانونية. لذا دعا المكتب إلى التدخل لوقف ما وصفه بالاستهتار.
وأورد أن كل ما صدر وما سيصدر عن هذه “الفئة غير الشرعية” يعد باطلا وغير قانوني، لا أثر له، ولم يعد له معنى، بعدما ظهرت أهدافها وانكشفت خلفياتها أمام الأساتذة.
و”أن هذه “الفئة غير القانونية” تخصصت في التهجم على مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، في محاولة يائسة منها لمحو الذاكرة وتبييض الممارسات السوداء بدعم من عميد الكلية”، يضيف.
كما اعتبرت النقابة أن الهدف من هذه “الفئة غير الشرعية”، هو شيطنة الأشراف والمس بالأعراض، وتصفية الحسابات ضد أعضاء المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس. وأن إلقاء المحاضرات وإعطاء الدروس في الشرف، لا يقبل إلا من توفرت فيه شروطه وحاز الشهادة فيه، حسبها.
وفي ختام بلاغه، خلص المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس إلى أن محاربة الفساد وأصحابه وداعميه، يعد من الأمور المبدئية داخل النقابة.
وتوعد بالاستمرار في فتح كل ملفات سوء التسيير الإداري وفضح كل أوجه الفساد بكلية الشريعة بفاس على كل الصعد.
