وجهت المعارضة، عبر لجنة لتقصي الحقائق في مالية جماعة صفرو، إلى عامل الإقليم رسالة تذكير للقيام بـ”متابعة جنائية” في حق صاحب شركة بتهمة “التزوير”.
وأشارت اللجنة، في رسالتها، أنها سبق أن راسلت رئيس المجلس الجماعي لصفرو بتاريخ 11 مارس 2020 بخصوص معاينتها لشواهد مزورة في الملف التقني لشركة حصلت على طلبات العروض رقم 2019/17 – 2019/19 – 2019/22 و2019/23، في إطار المبادرة الملكية الخاصة بالتنمية البشرية، بطرق غير قانونية مقابل إقصاء مقاولات أخرى، تقول المعارضة في رسالتها.
واسترسلت اللجنة، في خطابها إلى عامل صفرو: ” ورغم مرور أكثر من شهر على مراسلتنا، وعدم قيام الرئيس بأي إجراء من اجل متابعة الشركة المذكورة، فإننا نخبركم أننا بصدد القيام بإرسال شكاية للنيابة العامة من أجل جناية “التزوير” في وثائق رسمية من طرف المقاولة المذكورة و”التستر على جناية” بعد العلم بها من طرف الرئيس”.
وطالبت المعارضة، في الرسالة ذاتها، عامل الإقليم بوقف أي أداء محتمل لمبالغ مخصصة لهذه الصفقات في انتظار ما ستسفر عنه هذه الإجراءات المزمع تحريكها.
وحصلت “الديار” على نسخة من الرسالة التي سبق أن وجهتها لجنة تقصي الحقائق، بتاريخ 11 مارس 2020، تطالب فيها رئيس المجلس الجماعي بمتابعة الشركة المذكورة.
وحسب الرسالة، ننشرها مع المقال، فإن الشركة قامت بتقديم وثائق “مزورة”، نتوفر على نسخ منها، للفوز بطلبات العروض في مشاريع خاصة، موضحة أن أرقام الصفقات المدرجة في شواهد الخبرة لا علاقة لها بالشركة “المتهمة”.
وعبرت لجنة التقصي في هذه الرسالة عن استغرابها من عدم وقوف لجنة فتح الأظرفة على هذه الخروقات، خصوصا أن الأمر يتعلق بمشاريع تحظى بالرعاية الملكية.
وكانت اللجنة قد طالبت رئيس المجلس، المنتمي للعدالة والتنمية، بالوقف الفوري لأشغال الشركة ومتابعتها قضائيا، مؤكدة، في ختام الرسالة نفسها، أن أي تماطل في ذلك سيدفع اللجنة إلى التوجه إلى القضاء واتهام الرئيس بـ”التستر على جريمة”.
