أفسدت خروقات مختلفة سلامة العملية الانتخابية ببعض الدوائر بأقاليم بجهة فاس مكناس، ما أغضب مرشحين وأحزابا احتجت على إفساد الانتخابات باستعمال المال واستمالة أصوات الناخبين والتزوير، إن بإصدار بيانات أو تنظيم احتجاجات لإثارة انتباه المسؤولين لتلك التجاوزات.
من بين تلك الخروقات استعمال أوراق تصويت منسوخة في الاقتراع، عادة ما تستعمل في التزوير. وضبط مكتب التصويت بالدائرة الانتخابية 3 بجماعة قرية با محمد بتاونات، إحداها أثناء عملية الفرز. وضمنت ذلك في محضر رسمي بناء على طلب من نائب مرشح الأصالة والمعاصرة.
ولاحظ أعضاء المكتب أن الورقة المعروضة للفرز “غير قانونية” لأنها “غير حاملة لطابع السلطة المحلية”، ليتم إلغاؤها وضمها لغلاف الأوراق غير القانونية، وإنجاز محضر بذلك يحتمل أن يستند إليه في الطعن في نزاهة هذه الانتخابات لدى المحكمة الإدارية بفاس.
ولم يكن هذا الخرق الوحيد المسجل، بل فوجئ بعض الناخبين أثناء توجههم إلى مكاتب التصويت، لكون أسمائهم مدرجة ضمن الأشخاص الذي صوتوا قبل ذلك، ما أغضبهم في حالات تكررت في مواقع مختلفة خاصة بمقاطعة جنان الورد بفاس وفي مكتب التصويت سيدي سوسان ببني وليد.
وأثار غاضبون خروقات أخرى مرتبطة بالدعاية في يوم الاقتراع وتجنيد أشخاص لتوجيه الناخبين ودعوتهم للتصويت على مرشحين، في طريقهم إلى مكاتب التصويت، في حالات تعتبر الأكثر بين مختلف الخروقات الانتخابية المسجلة في الانتخابات الأخيرة.
وحصر تحالف فيدرالية اليسار بتازة، بعضا من خروقات أخرى مخالفة لنزاهة الانتخابات، متحدثا عن التشويش على عملية التصويت بوجود مواطنين بمحيط مراكز الاقتراع كما مسؤولي أحزاب وجدوا أمام بعض مقرات التصويت وداخلها وتواصل آخرين مع الناخبين أمام مقرات التصويت وتوجيههم.
