بعد مقال “الديار”.. قضاة المجلس الجهوي للحسابات يدخلون على خط “تحول رخصة للإصلاح إلى ورش بناء” بصفرو

علمت جريدة “الديار” أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد “تفاعلوا” مع مقال لجريدة “الديار” حول حصول محطة للوقود بمدينة صفرو على رخصة إصلاح في الوقت التي تحولت إلى ورش بناء.

وكشف مصدر مطلع أن قضاة “مجلس زينب العدوي” طالبوا مسؤولي البلدية بتقديم الملف الخاص برخصة الإصلاح، التي وقعها أمين أحمد كمال، النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي، عن حزب العدالة والتنمية.

مصدرنا أضاف أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قاموا بزيارة لمحطة الوقود المعنية بالرخصة، بالإضافة إلى السلطة التي حررت في حق مالكها “مخالفة”.

وأوضح مصدر جريدة “الديار” أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد حلوا بجماعة صفرو منذ مدة للتحقيق في أوجه صرف الميزانية منذ 2016 وللبحث في مشاريع التنمية البشرية.

وأشار المصدر نفسه، في السياق ذاته، أن السلطة أمرت صاحب مقهى مجاور للمحطة بإزالة “باب حديدي” كان يعده لفتح مدخل مقابل لبوابة النساء الخاصة بمسجد طريق فاس ومقابل كذلك للسكان، كان موضوع شكاية إلى عامل الإقليم.

يشار إلى أن جريدة “الديار” كانت قد كشفت عن توقيع أمين أحمد كمال، “الرئيس الفعلي” لبلدية صفرو، كما يطلق عليه، على رخصة للإصلاح ب350 درهما، فقط، لصاحب محطة الوقود، الذي عمد إلى تغيير جذري للمحطة عبر الهدم والبناء.

كما أكد المقال على أن النائب الخامس لرئيس الجماعة “رفض” توجيه مراسلة من طرف مصلحة التعمير ببلدية صفرو  إلى صاحب المشروع من أجل احترام الرخصة التي يتوفر عليها، وهي رخصة إصلاح وليس رخصة بناء.

رابط مقال جريدة “الديار” حول موضوع خرق القانون في محطة الوقود والمقهى: https://www.adyare.ma/5686.html