هل يتم التغاضي على خروقات التعمير بمدينة صفرو؟
“سؤال يطرح نفسه بشدة، بعد معاينتنا لحالتين “متجاورتين” يتم فيها خرق القانون من طرف المجلس الجماعي للمدينة وأصحاب مشاريع “، تقول مصادر لجريدة “الديار.
مصادرنا أوضحت، في هذا الإطار، أن أمين أحمد كمال، النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي، وقع على رخصة للإصلاح، لفائدة صاحب محطة للوقود، تخص “تقشير وتبليط أرضية المحطة وإحداث خزان إضافي فقط.. “، في الوقت الذي تحولت فيه هذه المحطة، حسب المصادر نفسها إلى ورش للبناء.
وأكدت مصادر جريدة “الديار”، رفضت الكشف عن هويتها، أن صاحب المحطة عمد إلى تغيير “جذري” للمحطة، عبر الهدم والبناء و”تغيير الأساسات” واستخدام “الحديد”، وهو ما يستوجب، وفق تعبيرها، الحصول على رخصة “تغيير التصميم” بعد موافقة لجنة تضم جميع القطاعات وليس المجلس الجماعي فقط، مشددة على أن رخصة الإصلاح تمنح فقط “في حالة إنجاز أشغال طفيفة بمنبى قائم دون تغيير.. أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل..”، وفق نص القانون.
“أكثر من هذا، تبرز المصادر ذاتها، “رفض” النائب الخامس لرئيس المجلس، المنتمي للعدالة والتنمية، توجيه مراسلة من طرف المصالح المختصة إلى صاحب المشروع من أجل احترام بنود رخصة الإصلاح التي يتوفر عليها”، قبل أن تؤكد على أن هناك “خطة” لإرسال لجنة تقنية لمعاينة الأشغال بهذه المحطة.
وقالت المصادر ذاتها أن السخط على مشاكل “التعمير” بصفرو و”تجاهلها” من طرف السلطة، لا يقتصر على المشروع السالف ذكره، بل تعداه إلى صاحب مقهى عمد إلى “التحايل” على القانون، عبر الاستعداد لفتح باب إضافي لمشروعه، مقابل السكان ومقابل الباب المخصص للنساء بمسجد “طريق فاس”.
مصادر جريدة “الديار” أشارت إلى أن شكاية لرفع الضرر حول الموضوع، نتوفر على نسخة منها، تم توجيهها إلى عامل الإقليم في الوقت الذي قام فيه، صاحب المقهى بتركيب “باب حديدي” فوق الحائط، في أفق فتحه لاحقا.
وحملت مصادرنا مسؤولية هذه الخروقات إلى رئيس المجلس الجماعي ، متهمة، في نفس الوقت، نائب الرئيس بـ”المحسوبية” و”هدر المال العام” في تحصيل مداخيل الرخص، قبل أن تطالب السلطات المحلية بتفعيل دورها في المراقبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
