بعد توقيعه على قرض 30 مليار.. مجلس العنصر “يرهن” الجهة للبنك الدولي وهذه تفاصيله
وقع محند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، رسميا اليوم الخميس، على عقد القرض من المؤسسة المالية (SFI) التابعة للبنك الدولي، بقيمة 30 مليارا تقريبا (30 مليون دولار).
وأثار لجوء مجلس جهة فاس مكناس إلى هذا القرض، من البنك الدولي، سخطا عارما، حيث اتهم الرأي العام بجهة فاس مكناس محند العنصر بـ”رهن” وإغراق” الجهة في “دوامة” البنوك الدولية مع ما يصاحبها من إملاءات وشروط تفرضها هذه المؤسسات العالمية.
وفي هذا السياق، شدد مصدر من مجلس الجهة، في تعليق على عملية الاقتراض من المؤسسة المالية (SFI)، على أن محند العنصر يريد “إغراق ” الهيئة في “متاهات” البنوك الدولية.
وأبرز المصدر ذاته، في حديث لجريدة “الديار”، أنه بالإضافة إلى تبديد المال العام في العمولات الكبيرة ونسب الفائدة التي سيحصل عليها البنك الدولي، فإن الجهة ستكون مضطرة للرضوخ لتوجيهات وتدابير البنك الدولي، قبل أن يضيف على أن هذا الأمر تعاني منه الحكومات فبالأحرى مجلس جهة.
“أكثر من هذا، يضيف مصدرنا، عقد هذا القرض، تحديدا، يتضمن شروطا عديدة، وضعتها المؤسسة المالية تتعلق بطريقة إنجاز المشاريع من ضمنها ضرورة احترام البيئة واستعمال مواد إيكولوجية أثناء تنفيذها، أستبعد بشدة ان تستطيع الجهة الالتزام بها”.
وأضاف مصدر الجريدة أن مشروع الميزانية، الذي صادق عليه المجلس، كشف عن ارتفاع كبير في مبلغ النشاطات المالية المتعلقة بتكاليف الديون حيث بلغت سنة 2021 مليارا و700 مليون سنتيم تقريبا، وأكثر من مليار و800 مليون سنة 2022، بسبب هذا القرض مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستقيد المجالس المقبلة لمدة 15 سنة.
“على مجلس العنصر، يقول المصدر ذاته، أن يقدم للرأي العام تفاصيل صرفه للمال العام من ميزانية الجهة خلال مدة رئاسته، أولا، قبل أن يفكر في اللجوء إلى القرض”، مؤكدا على أن الجهة تتوفر على ميزانية مهمة لا تظهر آثارها على أرض الواقع منذ 2016، “باستثناء المشاريع على الورق التي تم التوقيع على انطلاقها مؤخرا والتي لم تسلم هي الأخرى من الانتقادات بسبب غياب العدالة المجالية”، يسترسل محدثنا.
وتابع مصدر الجريدة: “أخشى أن يكون هذا القرض خطأ من الأخطاء التي اعتاد العنصر على ارتكابها خصوصا فيما يتعلق بالميزانية”، مشيرا إلى أن جميع دورات المجلس، تقريبا، تعرف “تحويل اعتمادات” لتصحيح هفوات وأخطاء رئيس الجهة في التدبير وإعداد الميزانيات.
وكانت جريدة “الديار” قد حصلت على نسخة من العرض المقدم، خلال إحدى دورات المجلس، حول قرض الشركة المالية الدولية SFI والذي تبلغ قيمته 30 مليار سنتيم تقريبا (30 مليون دولار).
وحسب المقتضيات الأساسية لعقد القرض فإن الجزء الأول من القرض (10 مليون دولار) سيتم تخصيصه لتمويل العمليات المرتبطة بكورونا، فيما سيعود الجزء الثاني (20 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطرق والمنشآت الفنية ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.
وحسب الوثيقة ذاتها فإن القرض سيمتد على 15 سنة بنسبة تتراوح ما بين 2% و%2,25.
وكشفت وثيقة “مشروع القرض” على أن البنك الدولي سيحصل على 300 مليون سنتيم مباشرة بعد توقيع القرض كعمولة أولية، بالإضافة إلى عمولة الالتزام والتي تبلغ كذلك 300 مليون سنتيم سنويا على مبلغ القرض غير المسحوب إضافة إلى عمولة الإشراف، مع حصول المحامين المشرفين على العقد على مبلغ 150 مليون سنتيم تقريبا (150 ألف دولار).
