هل سقط جمال الفلالي، رئيس المجلس الجماعي لصفرو، في فخ “الخطأ الجسيم”؟.. سؤال شرع البعض في ترديده بقوة في المدينة بعد توقيف الرئيس لتعويضات 5 من نوابه المنتمين لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لجريدة “الديار” أن جمال الفلالي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، علل توقيف تعويضات نوابه، الذين تخندقوا في المعارضة، بانقطاعهم عن تأدية مهامهم، قبل أن تشير إلى كون تعويضات النواب، التي رفض الرئيس التأشير عليها بصفته آمرا بالصرف، تتعلق بالتمثيل وتدخل ضمن لائحة النفقات الإجبارية وليست متعلقة بالمهام، بموجب المادة 52 من القانون التنظيمي للجماعات.
“حتى إذا افترضنا أن النواب لا يقومون بمهامهم، تشرح المصادر ذاتها، فإن القانون لا يمنح الحق للرئيس بالشطط في استعمال السلطة”، موضحة أنه “يجب على الرئيس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم، وإذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية لإقالة المعنيين”، حسب المادة 22 من القانون التنظيمي 113.14.
وتابعت مصادرنا مسترسلة: “حتى المادة 68 من قانون الجماعات لا تعطي الحق للرئيس باتخاذ هذا القرار الفردي، ذلك أنها تنص على أنه في حالة امتناع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية وفي هذه الحالة يقوم الرئيس بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر”.
وسخرت مصادر الجريدة من حديث جمال الفلالي عن تخلف نوابه من تأدية واجباتهم، رغم توقيعه شخصيا على قرارات سحب التفويضات منهم، نتوفر على نسخ منها، مباشرة بعد إعلانهم الانسحاب من الأغلبية وتحولهم إلى المعارضة (قبل أكثر من سنة)، فيما وصفته بمحاولاته الفاشلة للضغط على نوابه للتراجع عن قرار الاصطفاف مع المعارضة وللتأثير على حريتهم في الرأي والتصويت.
وأضافت المصادر نفسها: ” بهذا المنطق، على الرئيس أن يوقف صرف 5200 درهما لنفسه، لأنه لا يقوم بأية مهام.. ومصالح المواطنين المتوقفة والشلل الذي أصاب المدينة، من خلال تعثر جميع المشاريع وأشغال التهيئة الحضرية، خير دليل على ذلك”.
وأبدت مصادر الجريدة استغرابها الشديد من صمت السلطات المحلية وتغاضيها “المريب” على ما وصفته بـ”كوارث” الفلالي في تسيير جماعة صفرو، قبل أن تتساءل عن سبب إحجام عامل الإقليم على رفع دعوى العزل ضد الرئيس رغم خروقاته العديدة، مستشهدة بخطأ توقيف التعويضات، الذي وصفته بالجسيم، والحكم النهائي بسحب رخصة سوق “باب المربع”، إضافة إلى تقارير المفتشية العامة للداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والقضايا التي يتابع بشأنها أمام محكمة جرائم الأموال.
إلى ذلك، علمت جريدة “الديار”، من مصدر مطلع، أن المسؤولة عن الخزينة العامة بإقليم صفرو رفضت، أول الأمر، صرف تعويضات الرئيس ونائبيه المنتمين إلى العدالة والتنمية، لعدم تأشيره على تعويضات النواب المعارضين، حيث طالبته بتعليل القرار.
