بدر العنبر يكتب: السوق الأسبوعي لجماعة سكورة.. العشوائية وغياب التنظيم هو الشعار السائد
الفوضى باتت عنوانا عريضا للسوق الأسبوعي لجماعة سكورة إقليم بولمان، حيث الوضع يبعث على القلق أمام عشوائية أسبوعية وعبث لا ينتهي في غياب التنظيم أمام مرأى ومسمع المسؤولين على تدبير الشأن العام المحلي بالرغم من كونه يعتبر من أقدم وأكبر الأسواق الأسبوعية.
ويشكل هذا السوق ذاكرة المنطقة ومعلمتها التاريخية الذي ألفه سكان المناطق المجاورة، إلا أنه أصبح يعرف تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة في غياب تنظيم الأسواق حسب أصناف المواد، وعدم وجود لجن للمراقبة والتتبع.
ولا يقتصر فضاء هذا السوق الأسبوعي على كونه سوقا للتبضع فقط بل إنه فضاء يحمل الكثير من الدلالات، وهو واحد من الموارد المهمة للمجلس الجماعي، وبالرغم من ذلك فإنه يعيش إهمالا كبيرا منذ سنوات بل منذ مجالس جماعية متعاقبة، فلا تنظيم ولا مراقبة ولا نظافة ولا هيكلة والشعار السائد هو العشوائية.
فناء السوق لا يتم استغلاله بشكل جيد ومنظم، فجل التجار أصبحوا يحتلون حتى الشوارع والأمكنة المخصصة للراجلين، وكنتيجة لهذا التكدس يعم الإزدحام وتختلط البضائع والأرجل وبيع الكمامات بطريقة عشوائية بدون أدنى شروط السلامة “قيسها إلى ماجاتكش نبدلها لك” حتى يقع ما لا تحمد عقباه، وما يزيد الوضع تعقيدا هو دخول سيارات الفراشة إلى وسط السوق الشيء الذي يحول ذلك الفضاء إلى فوضى عارمة.
كل مرافق السوق الأسبوعي تعاني من الإهمال وغياب شروط صحية تحمي صحة المستهلك والسكان، مثل بيع السمك واللحوم البيضاء في الهواء الطلق وهم يعرضون سلعتهم أمام باب السوق بالقرب من كميات هائلة من الأزبال المتراكمة والروائح الكريهة ووسط انتشار الحشرات والذباب.
ولأن الإقبال على هذا المكان كمرفق عمومي كبير جدا، يجب حمايته وحماية مرتاديه والتفكير في حلول ناجعة من شأنها تحديث وتطوير فضائه وإعطائه الأولوية لكونه موردا رئيسيا لميزانية المجلس الجماعي.
إضافة إلى أن الاهتمام بالأسواق الأسبوعية يعتبر مدخلا للتنمية الترابية حتى وإن كانت طرق تدبيرها من طرف المجالس المنتخبة قد باتت متجاوزة.
ونورد هنا نموذجا من سوق الأربعاء بجماعة سكورة إقليم بولمان الذي لم يعد مقبولا أن يبقى على حالته الراهنة متدهورا صيفا وشتاء بل صورة حقيقية معبرة عن سوء تنظيم مجالات الاستهلاك وغياب العرض التجاري المتجانس الموحد.
لكن غياب تعميق التفكير في استغلال هذا السوق بشكل حديث ومُعقلن لاستيعاب وتنظيم الباعة خلف مظاهر فوضى عارمة وتسيب كان من شأنه تأجيج الصراع والخلافات بين تجار السوق الأسبوعي.
بعد تجوال داخل السوق واستقصاء مجموعة من الآراء، والتي أجمعت كلها على ضرورة التدخل من طرف مصالح الجماعة والسلطة المحلية للسهر على احترام الضوابط المتعلقة بالتنظيم والمساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة.
صحيح أن الباعة الجائلين لم يختاروا هذه المهنة، بل أجبرتهم الظروف القاسية على البحث عن لقمة العيش لهم ولعائلاتهم بدل البطالة والانحراف، لكن حالة الفوضى التي يخلقونها تجعل المواطنين والباعة الجدد يتذمرون منهم.
وضع بات يكشف مدى استهتار القائمين على تسيير الشأن المحلي وتقاعسهم عن القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم خدمة لمصلحة العباد والبلاد.
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
