تعذر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، التي كان مقررا عقدها صباح اليوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعدما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لافتتاح أشغالها.
وأعلن رئيس المجلس الجماعي عبد السلام البقالي، خلال افتتاح الاجتماع، أن عدد المستشارين الحاضرين بلغ 41 عضوا، في الوقت الذي يتطلب فيه انعقاد الدورة حضور 45 عضوا من أصل 89 عضوا، بعد استقالة مستشارين، باعتبار أن النصاب القانوني يحدد في الأغلبية المطلقة، أي النصف زائد واحد، وهو ما يعني تسجيل غياب أربعة أعضاء عن النصاب المطلوب.
وأوضح رئيس المجلس أنه لا يمكن افتتاح أشغال الدورة في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني، رغم وجود عدد من المستشارين بمحيط قاعة الاجتماعات، مشددا على أن مسألة الأغلبية والمعارضة ترتبط بعملية التصويت على النقط المدرجة في جدول الأعمال، ولا ينبغي الخلط بينها وبين النصاب القانوني اللازم لافتتاح الدورة.
وفي سياق حديثه عن حصيلة أشغال المجلس، أكد العمدة أنه منذ بداية سنة 2021 إلى حدود اليوم، لم يتم إلغاء أو إقصاء أي نقطة من النقط التي عرضت على المجلس، مشيرا إلى أن جل النقط، التي وصفها بالمئات، تمت المصادقة عليها بالأغلبية، باستثناء نقطة واحدة تتعلق بميزانية سنة 2024.
وبناء على عدم توفر النصاب القانوني، أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، على أن يتم عقد جلسة ثانية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
