يبدو أن “السوابق” أصبحت، في بعض الحالات، سببا كافيا لإنهاء المسؤولية والإعفاء من المنصب، لكنه في حالات أخرى لا يشكل عائقا أمام اعتلاء كرسي “الرئاسة” وتدبير الشأن العام.
تلك هي المفارقة التي تفرض نفسها عند المقارنة بين قضية الاستقلالية ماديحة خيير، التي انتهى بها الأمر إلى الإعفاء من الاستوزار بسبب “ملف” يعود إلى سنوات بعيدة، وتحديدا منذ سنة 2004, وبين عبد الإله بعزيز، الذي خرج من السجن، قبل أيام قليلة، مباشرة للجلوس على كرسي رئاسة المجلس الإقليمي لتازة.
فإذا كانت “شكايات” و”تاريخ” قضائي يعود إلى أكثر من 20 سنة، قد كانا كافيين لإسقاط ماديحة من موقعها في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، فكيف يمكن تفسير استمرار بعزيز في رئاسة مؤسسة منتخبة، رغم قضائه ستة أشهر خلف القضبان في ملف تضمن اتهامات ثقيلة؟
وهنا “ما فيها باس!”، نعيد نشر التهم الخطيرة، التي توبع بها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، حسب المنصة الرسمية “محاكم”، وهي: النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، فضلا عن الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية.
اتهامات لا يمكن “المرور عليها مرور الكرام”، لأنها تظل، بالنظر إلى طبيعتها، كافية لطرح أسئلة سياسية وأخلاقية حول شروط تحمل المسؤولية العمومية، خصوصا وأنه مطالب، في الحكم الابتدائي نفسه، بأداء أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم كدين ضريبي لفائدة الدولة المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب
صحيح أن القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم يحدد في مادته حالات انقطاع رئيس مجلس العمالة أو الإقليم عن مزاولة مهامه، ومن بينها تجاوز مدة الاعتقال ستة أشهر، كما ينص على “فقدان الأهلية الانتخابية” في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة (سير ضيم!).
لكن هل يكفي أن يكون استمرار المسؤول في منصبه غير مصطدم، من الناحية الشكلية، بمقتضيات قانونية معينة، حتى يصبح ذلك كافيا لإغلاق باب النقاش حول مشروعية استمراره سياسيا وأخلاقيا؟ وهل المسؤولية الانتخابية مجرد “منصب” تحميه نصوص القوانين التنظيمية، أم أنها أيضا تستوجب قدرا من “حسن السيرة” و”القدوة”؟
هنا تحديدا يكمن “العبث” الذي يستحق أن يتوقف عنده “أهل تازة”، ومعهم من يهمهم الأمر في الرباط، خصوصا مع اقتراب موعد مراجعة القوانين الخاصة بانتخابات مجلس الجماعات والأقاليم والعمالات، وكذا مجالس الجهات، والتي يجب أن تضع حدا لهذه “العجائب والغرائب” التي تزيد من “سخط” الشباب على السياسة والسياسيين.
فأن يستمر بعزيز في رئاسة المجلس الإقليمي، وأن تنشر الصفحة الرسمية للمجلس تهانيه كـ”خادم للأعتاب الشريفة”، في الوقت الذي ما فتئ فيه الملك محمد السادس يدعو، في مختلف المناسبات، إلى التخليق ومحاربة الفساد والمفسدين، يجعل التناقض بين الخطاب والممارسة سببا مشروعا للتساؤل و”الشك”.
أليس في تازة، من بين أعيانها ومسؤوليها المعينين والمنتخبين، رجل حكيم يستطيع أن يقنع بعزيز بتقديم استقالته، تفاديا لمزيد من الإحراج للمؤسسة التي يرأسها، وللعمل السياسي الذي يفترض أن يكون عنوانا للنزاهة وخدمة الصالح العام؟ أم أن التشبث بـ”الكراسي” أصبح أقوى من كل الاعتبارات، حتى عندما يتعلق الأمر بصورة المؤسسات وثقة المواطنين فيها؟
ويبقى السؤال الأكثر إحراجا موجها إلى خليل الصديقي، البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتازة: أين موقع الحزب من كل هذا؟ وأي موقف يمكن أن يتخذه من وضع يثير كل هذه الأسئلة حول صورة منتخبيه ومصداقية تدبيرهم للشأن العام؟ أم أن حسابات السياسة والتحالفات أصبحت تبرر الصمت حتى أمام ما يبدو أنه «تخربيق» سياسي بكل المقاييس؟
لسنا هنا بصدد “محاكمة” أشخاص أو إصدار قرارات خارج المؤسسات المختصة، لكننا أمام أسئلة أعمق تتعلق بمعايير تحمل المسؤولية، وحدود الفصل بين ما يسمح به القانون وما تفرضه “المشروعية الأخلاقية”.
لأن “تخليق الحياة السياسية” لا يمكن أن يتحقق بالشعارات، ولا بتخصيص نصوص قانونية له، بل يصير حقيقة حين يصبح المسؤول مستعدا لتقديم المصلحة العامة وصورة المؤسسات العمومية على حساب منصبه.
