بدأت هيئة “جنحي تلبس سراح” بالمحكمة الابتدائية بصفرو، أول أمس الأربعاء، النظر في ملف قضائي مثير يتابع فيه شقيقان بتهم ثقيلة مرتبطة بممارسة أنشطة ائتمانية غير مرخصة والاشتباه في تقديم قروض بفوائد خارج الإطار القانوني.
وقررت المحكمة، في أولى جلسات هذا الملف، تأخيره إلى 22 يوليوز المقبل من أجل استدعاء المشتكي وعدد من المصرحين الذين سبق الاستماع إليهم خلال مراحل البحث والتحقيق.
وقالت مصادر مطلعة إن الأخوين المشتبه فيهما قد أحيلا على أنظار النيابة العامة المختصة، لتقرر إحالتهما على المحاكمة في حالة سراح مع إخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية.
وكشفت المصادر ذاتها أن المتهمين يواجهان تهما تتعلق بـ”النصب، والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء، والقيام بعمليات الائتمان دون التوفر على ترخيص مسبق، وقبول شيك على سبيل الضمان، والقيام بعملية من عمليات الائتمان بكيفية اعتيادية دون التوفر على اعتماد لذلك”، وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 540 و542 من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316 من مدونة التجارة، فضلا عن مقتضيات واردة في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق تعبيرها.
“وتفجرت القضية، ربما، إثر شكاية مرتبطة معاملات مالية يشتبه في ارتباطها بما يعرف بـ”السلف بالطالع”، قبل أن تدخل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على خط التحقيق فيها، تحت إشراف من النيابة العامة المختصة” توضح مصادر جريدة “الديار”.
وزادت المصادر أن التحقيقات شملت الاستماع إلى عدد من “المصرحين”، ظهرت أسماءهم في “شيكات” تم العثور عليها خلال عملية تفتيش دقيق، حيث جرى الاستفسار حول ظروف تسليم تلك “الوثائق المالية” والأسباب التي جعلتها في حوزة المتهم الرئيسي، في محاولة لتحديد طبيعة المعاملات التي كانت تربطه بهم.
