أعرب عضو بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بالحاجب، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”العراقيل الإدارية غير المبررة” التي واجهت عملية تجديد المكتب المحلي بالحاجب، متسائلاً عن خلفيات رفض السلطة المحلية تسلم الإخبار بالجمع العام والملف القانوني اللاحق له.
وفقاً للمعطيات التي حصلت عليها جريدة “الديار”، فإن القضية انطلقت حين توجه عضو من المكتب النقابي إلى مقر المقاطعة (القيادة) لإيداع إخبار كتابي بعقد الجمع العام لتجديد المكتب في آجاله القانونية، غير أن الموظف المسؤول رفض تسلم الوثيقة، مبررا ذلك بتلقيه “تعليمات صارمة” من “القائدة” تقضي بعدم تسلم أي إخبار من أي جهة كانت.
وما أثار استغراب الهيئة النقابية هو معاينة العضو المذكور لعملية تسلم ملف جمعية رياضية في التوقيت والمكان نفسه، مما اعتبرته النقابة ضربا لمبدأ المساواة، وتمييزا في التعامل مع الهيئات المدنية والنقابية.
وأفاد مصدر من النقابة بأن محاولات التواصل مع القائدة باءت بالفشل؛ حيث انتظر أعضاء المكتب لساعات طوال في مناسبات متعددة (منها يوم الجمعة 20 فبراير) دون جدوى، إذ كانت القائدة تغادر المكتب أو تتجنب اللقاء رغم الوعود بالعودة، وهو ما اعتبرته النقابة سياسة “تهرب وتسويف” غير مفهومة.
وفي تعليقها على الموضوع، اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم بالحاجب أن هذا السلوك الإداري يعد “تضييقا ممنهجا على العمل النقابي” ومسا صريحا بالحريات التي يكفلها الدستور والقانون المغربي. وأكدت الهيئة التزامها بكافة المساطر القانونية، مشددة على أن ما جرى يستوجب تحديد المسؤوليات وتقديم توضيحات رسمية من طرف السلطات الإقليمية، معتبرة أن الامتناع عن تسلم الملف يضع الإدارة في مواجهة مباشرة مع المرتفقين، ويؤشر على ممارسات تتنافى مع شعار “تقريب الإدارة من المواطن”.
