فجروا خلافا حادا حول اتفاقية التعليم.. أعضاء بجماعة آيت سغروشن يتهمون نواب الرئيس بعرقلة المصالح العامة

في بيان لهم، اتهم أعضاء بجماعة آيت سغروشن، إقليم تازة، نواب الرئيس بـ”عرقلة المصالح العامة” و”إهانة الزملاء” واللجوء إلى “التصرفات الصبيانية وغير المسؤولة”.

وبحسب ما أورده المرصد الإخباري المغربي بتازة فإن الخلاف الرئيسي يتمحور حول اتفاقية الشراكة مع مندوبية التربية الوطنية، حيث زعم البيان أن رفض المصادقة على الاتفاقية أدى إلى “خلق حالة من الاحتقان” داخل المجلس. وأكد الأعضاء الموقعون أنهم طالبوا بتعديل الاتفاقية لتشمل الخصاص الذي تم جرده من طرف اللجنة المحدثة، وتأجيل الحسم فيها، بالإضافة إلى مطلبهم بتشييد الثانوية الجديدة في مكان يتوسط القبيلة لتكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.

وقد كشفت نتائج التصويت، يضيف المصدر، عن انقسام حاد داخل المجلس، حيث جاءت النتيجة، 13 مصوتا بالرفض، و11 عضوا صوت بنعم، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.

ويؤكد هذا التصويت أن الأغلبية (13 صوتاً) رفضت تمرير الاتفاقية بصيغتها الحالية. كما أن الموقعين على البيان يمثلون قاعدة واسعة من المستشارين ورؤساء ونواب لجان، مما يعكس حجم المعارضة داخل المجلس.

وأبرز المرصد بأن البيان لم يقتصر على الجانب الإداري، بل تطرق إلى ما وصفه بـ “الوضع الخطير”، حيث أدان الأعضاء بشدة ما تعرض له زملاؤهم من “تحريض” و”سب وقذف واتهامات بادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة”، مشيرين إلى أن هذه الأفعال تسببت في عرقلة المصالح العامة.
ووجه البيان اتهاماً مباشراً إلى أحد نواب الرئيس بـ “التمادي في إهانة زملائه وتحقيرهم”، مما يشير إلى تدهور غير مسبوق في أجواء العمل داخل المجلس الجماعي.

واستند الأعضاء في بيانهم إلى خطاب العرش لسنة 2025، مؤكدين أن تصرفات المعنيين تتنافى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى “التأهيل الشامل للمجالات الترابية” و”تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم”، حسب المصدر نفسه.

ووفق مصدرنا فقد طالب الأعضاء بضرورة إحاطة الرأي العام علماً بمجريات الدورة، وذكروا بضرورة “تذكير الذين يجيدون الصيد في الماء العكر”، في إشارة واضحة إلى محاولات استغلال الخلافات الداخلية.

“ويطالب الموقعون على البيان بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإنهاء حالة الاحتقان، والعودة إلى العمل المسؤول الذي يخدم مصالح الساكنة، بعيداً عن الصراعات الشخصية التي تعيق التنمية المحلية”، يخلص المصدر ذاته.