أعلنت السلطات، اليوم الخميس، عن فتح الترشيحات لانتخاب رئيس جديد لمجلس جماعة لعنوصر، بعد الإطاحة بـ”رئيسها” لحسن عزيزي.
ووفق إعلان، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منه، فقد أعلن قائد قيادة ايت يوسي أن فترة إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة لعنوصر ستنطلق من اليوم الخميس 25 دجنبر 2025 إلى غاية 29 دجنبر 2025 على الساعة الرابعة والنصف مساء، وذلك بكتب تلقي الترشيحات بمقر قيادة آيت يوسي.
وعن أسباب الإطاحة برئيس جماعة لعنوصر أوضحت مصادر مطلعة لجريدة “الديار” أن عزيزي لم يعد يتوفر على الأهلية الانتخابية، بعد إدانته بحكم نهائي بسنتين حبسا نافذة، في ملف مرتبط بالتزوير والسطو على أراضي الأوقاف.
وكشفت المصادر أن عامل إقليم صفرو قام بتفعيل البند 8 من المادة 20 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، والتي يؤكد على “أنه يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالة الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية”.
كما تنص المادة 21 على أنه “إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البند 8 من المادة 20 اعتبر مقالا. ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب…”.
مصادرنا أكدت أن القرار العاملي بمعاينة الإقالة لم يقتصر على رئيس جماعة لعنوصر، لحسن عزيزي، فقط، بل تمت إقالة المستشار بنفس الجماعة، علي رواضي، بعد إدانته نهائيا في نفس الملف القضائي.
كما أبرزت المصادر نفسها أن العامل قرر إقالة محمد صمصام، عضو المجلس الجماعي لعين الشكاك وعضو مجلس جهة فاس مكناس، لنفس الأسباب، بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي قدمه، ورئيس جماعة العنوصر والمستشار المذكور، ليصبح الحكم في حقهم حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، مما اسقط عنهم الأهلية الانتخابية، وفق القانون.
