أعاد مطلب الكشف عن لائحة “الأعوان” إلى الواجهة.. مستشار يطالب بتطبيق القانون والشفافية في تدبير الموارد المحلية بفاس

وجه المستشار الجماعي سعيد مقرش، مراسلتين إلى كل من والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، للمطالبة بتطبيق القانون وتحصيل الرسوم المستحقة على الأراضي غير المبنية بمقاطعة زواغة، لما في ذلك من ما وصف بـ”تقاعس” يضيّع موارد مالية هامة.
ومراسلة ثانية إلى عمدة فاس للمطالبة بالكشف عن لائحة الأعوان العرضيين (المؤقتين) بالمقاطعة ومهامهم، وذلك لضمان الشفافية في تدبير الموارد البشرية، على حد تعبير حميد شباط، الذي قام بنشر المراسلتين على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك.
المراسلة الأولى الموجهة إلى والي الجهة، نتوفر على نسخة منها، موضوعها “تطبيق القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بخصوص تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية”، ذات المرجع: “القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وتعديلاته (خاصة القانون رقم (07.20)”.
وورد فيها أن مقرش بصفته عضوا منتخبا بمجلس مقاطعة زواغة، وذلك في إطار حرصه على ضمان تطبيق القانون وحماية الموارد المالية للجماعة، سبق له أن وجه بتاريخ 26 ماي 2025 مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس جماعة فاس تحت إشراف رئيس مجلس مقاطعة زواغة، بشأن ما تم رصده من “تقاعس” في تطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وتحديدا في مجال تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في نفوذ مقاطعة زواغة.
وأكد المستشار المنتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية أنه أوضح من خلال مراسلته أن عدم التحصيل هذا يمثل خرقا للمقتضيات القانونية، ويؤدي إلى ضياع جزء مهم من الموارد الذاتية للجماعة، مما يؤثر سلبا على قدرتها على تمويل المشاريع التنموية، وحيث أنه لم يتم تلقي أي توضيح أو جواب رسمي من الجهة المعنية حول الإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الخرق القانوني رغم مرور المدة الكافية، التمس من والي الجهة، في إطار صلاحياته في الإشراف والرقابة الإدارية على الجماعات الترابية، إصدار تعليماته الفورية للمصالح المعنية للقيام ببحث وتقصي شامل حول جميع الأراضي الحضرية غير المبنية غير الخاضعة للتحصيل في نفوذ مقاطعة زواغة والتدخل لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة لتحصيل هذه الرسوم المتأخرة وتطبيق القانون رقم 47.06 بصرامة، بما يكفل حماية المال العام وتحقيق العدالة الجبائية.
وأضاف “إن تدخلكم سيشكل ضمانة أساسية لتطبيق القانون، وتعزيز الشفافية المالية، وضمان تحقيق الأهداف التنموية للجماعة”.
أما المراسلة الثانية، حصلنا على نسخة منها، فقد وجهها إلى رئيس مجلس جماعة فاس، طالبا من خلالها الكشف عن لائحة الأعوان العرضيين (المؤقتين) الموضوعين رهن إشارة مجلس مقاطعة زواغة ومهامهم، وذلك تحت إشراف رئيس المقاطعة بتاريخ 24 أكتوبر 2025.
وأوضح مقرش أن طلبه يستند إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يمنح الأعضاء حق الحصول على المعلومات الضرورية لأداء مهامهم، مشيرا إلى أن الهدف هو تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة داخل المؤسسة الترابية.
كما شدد على أهمية الاطلاع على هذه اللائحة من أجل تقييم دقيق لتدبير الموارد البشرية العرضية، والتأكد من احترام القوانين المتعلقة بتوظيفهم وتسييرهم، وضمان العدالة في تدبير هذا الملف الحيوي بالمقاطعة.
وأكد المستشار الجماعي في ختام مراسلاته أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على تطبيق القانون، حماية المال العام، وضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي.