قام مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.799 القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة، في خطوة اعتُبرت أنها تشكل منعطفا حاسما في مسار الإقلاع الاقتصادي لجهة فاس-مكناس.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة، بدائرة بنسودة عمالة فاس بجهة فاس-مكناس، مع تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقام بها، والمتمثلة في صناعات السيارات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، ومعدات الطائرات، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعات النسيج والجلد، ومواد البناء، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها.
ويعتبر إحداث هذه المنطقة الصناعية الجديدة رهانا استراتيجيا يروم إرساء قاعدة صناعية متكاملة تُعيد تموقع مدينة فاس في قلب المنظومة الإنتاجية الوطنية، وتحوّلها من مدينة للذاكرة والتاريخ إلى مدينة للمستقبل، تجمع بين المعرفة والصناعة، وبين التراث والابتكار.
كما أنه من المرتقب أن يُسهم هذا المشروع في خلق أزيد من ثلاثة آلاف منصب شغل مباشر، فضلاً عن مئات مناصب الشغل غير المباشرة، مما سيمنح دفعة قوية لسوق الشغل المحلي، ويعزز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
فبفضل هذا المشروع، يُنتظر أن تتحول فاس من فضاء تراثي محافظ إلى مركز جذب اقتصادي جديد، قادر على احتضان استثمارات وطنية ودولية كبرى، وعلى دعم سلاسل الإنتاج الوطنية في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والصناعات الدقيقة.
المشروع المذكور يمثل نموذجاً ملموساً لتفعيل التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من الجهوية المتقدمة رافعة أساسية للتنمية، ومن الاستثمار المنتج أداة حقيقية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. كما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، عبر دعم مشاريع تجمع بين البعد الاقتصادي والاستدامة البيئية، وتستجيب لمعايير الجودة والتنافسية الدولية.
