ردا على ما كشفه الصحفي رشيد نيني، في عموده “شوف تشوف” أمس الخميس، عن شبكات مصالح متشابكة داخل وزارة الصحة بالمغرب تساهم في إهدار المال العام وتكرار الفضائح، حيث ضرب مثالا بمستشفى ميسور الذي قال أن شقيقة البرلماني رشيد حموني تديره، حيث أكد أن شركات عائلية تستفيد من معظم الصفقات، (ردا على ذلك) خرج البرلماني رشيد حموني عن صمته نافيا كل ما ورد في مقال مدير نشر جريدة الأخبار اليومية.
وجاء في توضيح حموني أنه في كل مرةٍ يقوم بتصريحٍ أو بمبادرة من شأنها أن تُعَـــرِّيَ قضيةً من واقع التدبير العمومي، المليء بالأعطاب، من موقعه السياسي ومسؤوليته الانتدابية، فإنه يضعُ في الحُسبان إمكانية انزعاج وانتفاض المستفيدين المفترضين من الريع والفساد. مشيرا إلى أن ذلك حَدَثَ في مواضيع كثيرة، كما هو الحال في واقعة “الفراقشية، واليوم في موضوع المصحات الخصوصية.
وقال البرلماني رشيد حموني، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، إن مناسبة كلامه جاءت بعد نشر مقال تناول اسمه واسم وزير الصحة السابق البروفيسور الحسين الوردي، مشيرا إلى أن الوزير يُشهد له بالكفاءة والاستقامة وبالسعي الجاد نحو إصلاح المنظومة الصحية رغم محدودية الإمكانيات المتاحة.
وأوضح حموني أن المقال أشار إلى عدد من مبادراته الرقابية، بوصفه نائباً برلمانياً، في مساءلة الحكومة حول أوضاع بعض المستشفيات العمومية، وهي مبادرات وصفها بالصادقة والمسؤولة، مؤكداً أنها تنسف من الأساس كل الادعاءات التي تحاول الإيحاء بوجود مصالح ذاتية له في قطاع الصحة.
وأضاف المتحدث متسائلا: “كيف يمكن أن تكون لي مصالح شخصية مع قطاع لا أكف عن مساءلته وانتقاده وكشف اختلالاته؟”، مشيرا إلى أن من لديه مصلحة لا يسائل ولا ينتقد.
وفي معرض توضيحه، قال حموني إن الشخص المسمى إدريس كروم ليس له أي علاقة عائلية به، لا من قريب ولا من بعيد. كما نفى أي صلة له بالشركة التي أُشير إلى ارتباطه بها، موضحا أنه فك الارتباط المهني بها منذ سنة 2020، أي قبل الانتخابات البرلمانية لسنة 2021.
وشدد المصدر نفسه على أن مسؤوليته السياسية لا تمنحه أي نفوذ أو إشراف على المال العام أو الطلبيات العمومية، لافتا إلى أنه يمارس المعارضة، ولا علاقة له بالقرار التنفيذي. وأضاف أن الطلبيات العمومية من حق أي مهني أن يشارك فيها وفق المساطر القانونية والشفافية المطلوبة، وأي إخلال بذلك يستوجب المراقبة والمساءلة.
وزاد البرلماني عن دائرة بولمان: “هل سنكتبُ في قوانينا أن على الفاعل السياسي، ولو كان صادقاً ومناضلاً، أن يفرض على كل عائلته وأقاربه أن يستقيلوا من مِــــــــهَــــــنِــــهِـــم وأنْ يُعدموا مصدر عيشهم، فور تحمله أي مسؤولية!؟ علماً أن مسؤوليتي البرلمانية لا علاقة لها أبداً لا بالتصرف في مالٍ عمومي ولا بنفوذٍ أو بموقعِ تأثيرٍ في القرار العمومي ولا بالإشراف على أيِّ طلباتٍ عمومية، خاصة وأني أمارس المعارضة”.
وختم حموني تصريحه بالتأكيد على أنه لن يتراجع عن أداء دوره الرقابي والدفاع عن المصلحة العامة، قائلا: “لن تستطيعوا إسكات صوتي ولا صوت أي مواطن غيور على المرفق العمومي، وسأظل مدافعاً عن حق المغاربة في خدمات صحية عمومية جيدة، وعن ضرورة أن يكون القطاع الصحي الخصوصي مكملاً لدور الدولة، في إطار المسؤولية والمواطنة.”
