هذه “إتاوة” استعمال مياه سد مداز.. المشروع الهيدروفلاحي لإنقاذ سايس يفرض “شروط الخزيرات” على الفلاحين

هل تحول “الحلم”، الذي تحدث عنه أحمد البواري، وزير الفلاحة، قبل شهر تقريبا، خلال إشرافه على الانطلاقة الرسمية لتشغيل شبكة الري لمدار سهل سايس انطلاقا من سد مداز،  (تحول) إلى “كابوس” بالنسبة لفلاحي جهة فاس مكناس؟

سؤال صار يطرح نفسه بشدة بعد الغضب الذي عبر عنه فلاحون وملاك ضيعات بأقاليم جهة فاس مكناس، المعنية بالمشروع الهيدروفلاحي لمدار سايس المرتبط بسد مداز، بعد اطلاعهم على الشروط التعجيزية، أو “شروط الخزيرات”، وفق تعبير مصادر جريدة “الديار”، في الوثائق المطلوبة للربط بشبكة الري.

وكان وزير الفلاحة قد أكد، في تصريح لوسائل الإعلام بمناسبة إطلاق مشروع تأمين الري بسهل سايس انطلاقا من سد مداز، أن الشطر الأول من هذا المشروع الذي “كان حلما وتحول إلى حقيقة” يهم مساحة تقدر ب 10 آلاف هكتار ومن المنتظر أن يشمل مساحة أخرى تناهز 20 ألف هكتار، مضيفا أن حوالي 90 في المائة من هذه الضيعات تعود لصغار الفلاحين الذين يتوفرون على أقل من 5 هكتارات، ويعملون على الحفاظ على فلاحتهم وأنشطتهم.

وفي السياق، وصفت فعاليات بعض البنود في وثيقة الالتزام بالربط بشبكة الري بـ”غير المقبولة” و”المجحفة” بالنسبة للفلاحين، متحدثة عن رفض عدد مهم من أصحاب الأراضي الفلاحية التوقيع عليها، وخصوصا بمناطق أولاد الطيب، والحاجب، وعين الشكاك، ومولاي يعقوب، وسيدي خيار، وأغبالو أقورار.

“كيف يعقل أن يؤدي الفلاح درهما ونصف عن كل متر مكعب من مياه الري، بعد أن كان يحصل على مياه الري الجوفية، بمصاريف أقل بكثير من الثمن المحدد في الوثيقة، رغم ارتفاع أسعار الطاقة والغاز، بالإضافة إلى رسم عن الاشتراك والمحدد في ألف درهم عن كل هكتار؟”، تتساءل مصادرنا، لتذكر، في نفس الوقت، أن وثيقة الالتزام لم تحدد طبيعة هذا الرسم، وهل ستتم تأديته مرة واحدة أو بصفة دورية؟

كما عبرت المصادر عن رفضها تحميل الفلاحين مسؤولية حراسة معدات مأخد الماء، في الوقت الذي لم تتم استشارتهم حول مكان وضعه، موضحة أن بعض المآخد تم وضعها في أماكن بعيدة عن الضيعات وسكناهم.

“ليس هذا فقط، تضيف مصادر جريدة “الديار”، بل إن الوثيقة المذكورة تتضمن بندا “غريبا” يتحدث عن “إتاوة استعمال الملك العمومي المائي (المياه الجوفية ومياه السد)”، وهو ما فسرته بالتزام الفلاحين بتأدية مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار، التي يتوفرون على رخص بحفرها، مستقبلا لفائدة “مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لإنقاذ سهل سايس”.

ولم يفت مصارنا الإشارة إلى الانتقادات التي لحقت بالمشروع، والمرتبطة، وفق تصريحها، بحرمان مواطني وأراضي عدد من الجماعات المتاخمة والقريبة من سد مداز من الاستفادة من مياهه، في الوقت الذي تم بناء العشرات من الكيلومترات من الأنابيب وشبكات توزيع لتستفيد مناطق بعيدة.