وجه يوسف بابا، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب الحضرية، رسالة إلى رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، ينبه فيها إلى حالة تضارب مصالح واستغلال غير قانوني لأملاك جماعية من طرف أحد مستشاري المجلس.
وجاء في مضمون الرسالة، التي توصلنا بنسخة منها، أن المستشار المعني بالأمر، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، يقوم باستغلال دكان ومنزل تابعين للملك الخاص بالجماعة بموجب عقد كراء مبرم سنة 2009، لا يزال ساري المفعول إلى حدود الساعة، مما يضعه في وضعية قانونية غير سليمة ويشكل حالة تضارب مصالح واضحة.
الأخطر من ذلك، وفق المصدر، أن المستشار المعني يقوم بـ”تأجير جزء من هذا المنزل المكتري لشخص آخر بدون أي سند قانوني”، وهو ما وصفه النائب الأول بأنه “استغلال غير مشروع لأملاك الجماعة”، محذرا من أن الأمر يدخل صراحة ضمن مظاهر الجمع بين الصفة التمثيلية والاستفادة الشخصية من ممتلكات الجماعة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتنص هذه المادة على حظر إبرام أي عضو بالمجلس لعقود مع الجماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كما تمنع استفادة الأعضاء من أية امتيازات مادية أو مالية ناتجة عن الصفقات أو العقود المبرمة مع الجماعة، تحت طائلة اعتبار الحالة تنافيا قانونيا يقتضي التوقيف أو العزل.
وطالب يوسف بابا، في ختام مراسلته، رئيس الجماعة بالتدخل العاجل لوقف هذا “الوضع غير القانوني”، وفتح تحقيق بشأن استغلال هذا المنزل، مع إحالة الملف على اللجنة المكلفة بالتدبير المالي والممتلكات داخل مصالح الجماعة، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في إطار حماية المال العام.
كما التمس النائب الأول من رئيس الجماعة، بصفته رئيس الشرطة الإدارية والمخاطب الرسمي لدى المصالح الخارجية والمحاكم، إحالة الملف إلى عامل إقليم مولاي يعقوب، قصد إحالته بدوره على المحكمة الإدارية بفاس لطلب عزل المستشار المعني، وفقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي نفسه.
